الجزائر- أعلن، الإثنين، مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد العالي دروة عن إرسال نسخ من مشروع قانون العمل الجديد الذي سيعرض على البرلمان القادم من أجل التصديق عليه إلى كل
المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل وإلى كل ولاة الجمهورية للاطلاع على اقتراحاتهم لتوسيع دائرة الاستشارة حول هذا المشروع و إثرائه.
وقال عبد العالي دروة لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح”للقناة الإذاعية الأولى ” تم تسليم نسخة من مشروع قانون العمل إلى الكنفدراليات التي لديها تمثيل وطني وبعدها تم إرسال نسخة إلى لجنة الخبراء على مستوى المكتب الدولي للعمل ونحن الآن بانتظار كل ملاحظات واقتراحات كل المنظمات النقابية والولاة لمناقشة قانون العمل الجديد للتوصل إلى إجماع حول هذا المشروع ليتم عرضه على مجلس الحكومة”، مضيفا أن اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها في سنة 2014 ستتكفل بدراسة هذا القانون بعد إدراج كل الاقتراحات.
وعن أهم النقاط المدرجة في قانون العمل الجديد، ذكر ضيف الأولى أنه تم إدراج عقد المناولة للنشاطات أو التعامل الثانوي وإجراءات ضد التحرش الجنسي إلى جانب تعزيز الحماية لفئة الاطفال والمعوقين وكذا محاربة العمل غير القانوني وتأسيس الحوار الاجتماعي في شكل لقاءات ثنائية وثلاثية ومنع التدخين على مستوى أماكن العمل وغيرها.
وأوضح عبد العالي دروة في السياق ذاته، أن قانون العمل الجديد جاء تكملة لأحكام القوانين التي تم إصدارها في سنة 1990 إضافة إلى تضمنه بعض الأحكام الجديدة حتى يتوافق مع روح الدستور الجزائري الجديد وروح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر مع أخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمتها القطاعات الوزارية وفرق مفتشية العمل ولجنة الخبراء على مستوى مكتب العمل الدولي.
وفي معرض حديثه عن الاتفاقيات الجماعية التي وقعت في إطار الحوار الاجتماعي، أشار مدير علاقات العمل بوزارة العمل إلى أنه تم تنظيم 20 لقاء ثلاثيا بين الحكومة وأرباب العمل والعمال و 14 لقاء ثنائيا وإبرام 82 اتفاقية قطاعية للنشاط في 2016 و 167 اتفاق جماعي للنشاط، إضافة إلى إبرام 3806 اتفاقية جماعية للعمل و 117 ألف و 763 اتفاق جماعي للمؤسسة.
ومن جهة أخرى أفاد المتحدث أن الجزائر صدّقت على 60 اتفاقية دولية منها 8 اتفاقيات دولية أساسية و3 اتفاقيات ذات أولوية منها اتفاقية 81 بخصوص مفتشية العمل واتفاقية 122 المتعلقة بسياسة العمل واتفاقية 144 التي لديها علاقة بالاستشارة مع الثلاثية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات الدولية يتم تطبيق روحها بالأخذ بعين الاعتبار الجانب الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
وعن القدرة الشرائية للعامل الجزائري وسياسة الأجور في ظل التحولات الاقتصادية والتجارية للبلد، أبرز المتحدث ذاته أن اجتماعات الثلاثية بين الحكومة وأرباب العمل والعمال حددت الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي قدر بـ18 ألف دينار وهذا المستوى طبق على مستوى الوظيف العمومي وعلى مستوى القطاع الاقتصادي طبق بمراقبة الدولة، مؤكدا على حرص مفتشي العمل على تحديد المخالفات ليتم تحرير محاضر توجه للجهات القضائية المختصة.
