الجزائر -ألزمت وزارة التربية الوطنية مديريات التربية عبر ولايات الجنوب، السهر على تطبيق المنشور الوزاري الصادر بخصوص السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي، المخصص لولايات الجنوب في إطار سكنات رئيس
الجمهورية لعمال وأساتذة التربية الوطنية، من أجل تغطية العجز في أساتذة المواد العلمية واللغات الأجنبية خاصة.
وسارعت عدة ولايات إلى توزيع بعض السكنات كلما تم إتمام إنجاز حصص معينة على غرار الوادي وبسكرة، في حين أن ولايات أخرى طالبت بجمع ملفات الأساتذة والعمال نظرا للطلب المتزايد من طرف الأساتذة الذين لم يتمكنوا من تقديم ملفاتهم، حيث تمت مطالبة مدراء المؤسسات التعليمية في الأطوار الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي، بتكوين ملفاتهم من إحصاء العدد الاجمالي للذين هم من دون سكن.
وبناء على تعليمات وزارة التربية تلزم المديريات بتحيين الملفات القديمة وتحيين الوثائق مع إرفاق الملف بشهادة عمل للزوج والزوجة والمؤهلات العلمية وشهادة الحالة المدنية وشهادة ميلاد الزوج والزوجة وطلب خطي يحدد فيه طبيعة السكن المراد الاستفادة منه وقرار التعيين في سكن التعليم، يضاف إليها قرار الترسيم ومحضر التنصيب، شهادة عائلية وشهادة إقامة والمؤهلات العلمية.
وجاء هذا تطبيقا للمنشور الوزاري المتعلق بالسكنات الاجتماعية العمومية الوظيفية الذي يحمل رقم 81، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من 2014، الذي خصص لولايات أدرار، بسكرة، الأغواط، بشار، تمنراست، ورڤلة، إليزي، تندوف، الوادي وغرداية التي تسجل عجزا في بعض المواد، لا سيما المواد العلمية واللغات الأجنبية، حيث تلزم الوزارة عمال التربية الذين يحق لهم الاستفادة من السكنات الاجتماعية العمومية الوظيفية بالولايات الـ 10 بالجنوب، التعهد في تصريح شرفي بإخلاء السكنات بمجرد انتهاء علاقة العمل، فيما أعطت الأولوية في الاستفادة منها للمدرسين في المواد العلمية واللغات الأجنبية التي تعاني العجز في التأطير.
