أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، قاعدة بيانات خاصة بالنساء ضحايا العنف بهدف ضمان “تكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات” هذه الفئة من النساء.
المعلومة الدقيقة والصحيحة هو الرهان الذي رفعته “أمان” قاعدة البيانات الجديدة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي تعمل على إحصاء وتحليل الوضعية الاجتماعية للمرأة المعنفة، ما يساعد على مرافقة هذه الفئة الهشة من المجتمع وإعادة إدماجها داخله دون المساس بخصوصية حياتهن الشخصية،…هي قفزة نوعية عرفتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال إرساء قاعدة رقمية تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في جميع المستويات والمجالات.
خلال إشرافها على افتتاح ورشة إعلامية، حول إنشاء قاعدة بيانات عن النساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، قالت غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إن هذه الخطوة تندرج في إطار العمل المكثف الذي يقوم به قطاع التضامن الوطني من أجل التصدي لجميع أنواع العنف والتمييز الممارس على المرأة وضدها.
وأكدت في سياق حديثها أن المبادرة تدخل في إطار عصرنة و رقمنة هذا القطاع فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة في إطار مهامه في مجال النشاط الاجتماعي، سيما النساء ضحايا العنف بغية تسهيل استغلال المعطيات لتكفل نوعي وتحديد دقيق لاحتياجات هذه الفئه، ولاحظت أنه رغم الإنجازات الإيجابية المحققة إلا أن الجهود المبذولة تبقى غير متكاملة من دون مرجعية إحصائية توفر بيانات ومؤشرات موثوقة يمكن الاعتماد عليها لدراسة الوضع ومعرفة البعد الحقيقي لظاهرة العنف، لذلك ارتأت تعزيز عمل القطاع من خلال خطوة إيجابية جديدة هي إنشاء قاعدة بيانات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
الرقمنة رهان “أمان”
أشارت غنية الدالية إلى أن “أمان” عملية تهدف إلى رصد ومتابعة مختلف حالات العنف، من خلال قاعدة إلكترونية تسمح بتسجيل وتحليل كافة البيانات آليا والتي توفرها خلايا الإصغاء المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الوطن والخلايا الجوارية ومراكز استقبال ضحايا العنف وكذا الجمعيات، حيث استقبلت في الثلاثي الأول 1000 امرأة كانت بحاجة إلى تكفل ومرافقة.
هذا، وتعتمد هذه القاعدة المعلوماتية تصنيفات وتعريفات موحدة لحالات العنف بإعداد نموذج استبيان موحد وذلك تفاديا للازدواجية في تسجيل الحالات والاختلاف في التصنيف، كما تتمتع أيضا بالخصوصية والسرية اللازمة حفاظا واحتراما للحياة الخاصة وللحالات التي تم تسجيلها من نساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، كل ذلك من أجل وضع منظومة معلوماتية موحدة ترصد بيانات كل القطاعات والهيئات الوطنية المعنية بالموضوع وكذا المجتمع المدني.
علما أن إنشاء قاعدة البيانات “أمان” يدخل في إطار تجسيد برنامج التعاون “تفعيل” 2015-2018 مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالتعاون مع مملكة بلجيكا التي ساهمت في تمويل بعض هذه الإنجازات، ويدور هذا البرنامج حول ثلاثة مجالات رئيسية هي: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، وتعزيز الوقاية من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات، وأخيرا تعزيز ونشر قيم المساواة خاصة في وسائل الاعلام بما في ذلك الحركات الجمعوية.
ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة قد أطلقت في أكتوبر 2007 من أجل التغيير وتطوير القوانين والسياسات العاملة على ترقية حقوق الإنسان والمساواة في المجتمع بإلغاء كل أشكال التمييز والعنف، ليتم في 25 نوفمبر2013 تنصيب اللجنة الوطنية القطاعية لتعمل على تنسيق الجهود لتجسيد توصيات هذه الاستراتيجية، ثم وسعت عضويتها في 2017 وإعادة تسميتها بـ “اللجنة الوطنية للوقاية من العنف”.
تعريفات موحّدة لإعداد نموذج استبيان موحد
من جهتها، أشارت إيمان حايف المنسقة العامة لبرامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الجزائر، إلى أن إنشاء قاعدة بيانات حول النساء ضحايا العنف، ومن هن في وضع صعب، ستسمح برصد ومتابعة مختلف حالات العنف من خلال قاعدة إلكترونية تسهل عملية تسجيل وتحليل كافة البيانات آليا، توفّرها خلايا الإصغاء المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الوطن، والخلايا الجوارية ومراكز استقبال ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وكذا الجمعيات.
تعتمد هذه القاعدة على تصنيفات وتعريفات موحّدة لحالات العنف من خلال إعداد نموذج استبيان موحد، تفاديا للازدواجية في تسجيل الحالات والاختلاف في التصنيف، وتتمتّع هذه القاعدة المعلوماتية بالخصوصية والسرية اللازمة حفاظا واحتراما للحياة الخاصة للحالات التي تم تسجيلها من نساء ضحايا عنف.
وتضيف المنسقة أن هذه القاعدة تم إنشاؤها في إطار تجسيد برنامج التعاون “تفعيل” 2015 – 2018 مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الجزائر شريكا مساهما أساسيا في جهود الدولة في هذا المجال.
كما أشادت حايف بعلاقات التعاون الفعالة التي تربط الوزارة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الجزائر، المدعمة من الحكومة البلجيكية، حيث تعتبر مساعدا أساسيا وممولا رئيسيا بمختلف الإنجازات المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة، وكذا رصد التغيرات التي تطرأ من فترة لأخرى، من خلال التقارير الإحصائية التي تقدمها، مما يسمح ـ حسب المتحدثة ـ بدراسة أسباب متغيرات وبعد هذه الظاهرة، والتمكّن من معرفة الخلل وتدارك النقائص، ومن ثمة تحسين الخدمة المقدمة للمرأة المتواجدة في وضع صعب، عبر وضع سياسات وبرامج ملائمة.
أشارت حايف إلى أن القطاع الوزاري يعتبر هذه المسألة من الأولويات، ويسعى إلى تنسيق وتكامل الجهود الوطنية، والدليل على ذلك العمل الموحّد لإنجاح قاعدة البيانات وتوحيد خطوات التطور من خلال هذه الآلية، للوصول إلى وضع منظومة معلوماتية موحدة وترصد بيانات كل القطاعات والهيئات الوطنية المعنية بالموضوع، لاسيما المجتمع المدني وتدعيم خطط العمل الوطنية المشتركة لمجابهة ظاهرة العنف والحد من تفاقمه.
عن مراحل العمل، تقول المنسقة بأنه سيتم توزيع استبيان على النساء اللواتي يعشن في وضع صعب، يتم من خلاله الإجابة على أسئلة دقيقة ومفصلة، ليتم بعد ذلك ملئه عبر قاعدة بيانات، كما سيتم تكوين أعوان خاصين للتحكم في تلك الآلية الجديدة، ثم تقوم الوزارة المعنية وفق تلك البيانات بتجسيد سياسات إعانة وتكفل خاصة بكل الحالات.
لمياء. ب
