تمكنت عملية تطهير قائمة المرشحين للاستفادة من سكنات عمومية إيجارية ضمن برنامج الترحيل الذي تقوم به ولاية الجزائر، من خلال البطاقية الوطنية للسكن، من إسقاط ما يزيد عن 5 آلاف مرشح، ما يمثل نسبة
9.22 بالمائة من مجموع الملفات المعالجة.
وكشفت مصالح ولاية الجزائر، من خلال التقرير السنوي الذي عرضته مؤخرا، أنه إلى غاية المرحلة 23 من عملية إعادة الإسكان، تم مراقبة حوالي 56782 مرشحا عبر البطاقية الوطنية للسكن، هذه الأخيرة رصدت 5240 حالة إيجابية، أي ما يقارب 9.22 بالمائة من مجموع المرشحين الذين تمت دراسة ملفاتهم من أجل برمجتهم ضمن عمليات الترحيل التي تقوم بها ذات المصالح منذ 2014، حيث ثبت أن هناك من استفادوا سواء من إعانة مالية أو من صيغ سكن مختلفة أو يملكون رخص بناء.
وأشار ذات التقرير إلى أنه تم إسقاط المرشحين من البرنامج السكني بسبب الأسباب التي ذكرت أعلاه، في وقت أعطى الأرقام لعدد المقصيين الموزعين كالتالي، 2527 مقصيا من أجل ترشحه في إطار برنامج “عدل”، إضافة إلى 1588 مرشحا تم التأكد من امتلاكه لسكن خاص، وكذا 919 مرشحا اقصوا بسبب استفادتهم من إعانة مالية، فيما تم رصد 178 حالة تحوز على رخص البناء، وأخيرا 28 مرشحا يحوز على سكن بصيغة العمومي الترقوي.
وأضاف المصدر، أنه تم خلال السنة الماضية فقط، تسجيل 5044 مرشحا لإعادة الإسكان تم مراقبتهم على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، منهم 388 مرشحا تم مراقبتهم إيجابيا أي بنسبة 7.70 بالمائة من العدد الإجمالي للمرشحين، فيما تم تسجيل 247 مرشحا ثبت تسجيلهم كمرشحين للاستفادة ضمن برنامج “عدل” أي ما نسبته 63.66 بالمائة، إضافة إلى 83 مرشحا ثبت امتلاكهم لسكنات أي ما نسبته 21.39 بالمائة، كما تم تسجيل في نفس السنة، 46 مرشحا ثبت استفادتهم من إعانات دولة أي ما يعادل 11.90 بالمائة، و10 مرشحين تم ثبوت حيازتهم على رخص البناء بنسبة قدرت 2.53 بالمائة، في وقت سجلت المصالح المعنية من خلال البطاقية الوطنية للسكن مرشحين اثنين سجلا على أساس أنهما مرشحان للاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي العمومي، أي ما نسبته 0.51 بالمائة.
