أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مرّاد, أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, أرسى دعائم حفظ وصون كرامة المواطن وجعل من ذلك أولوية مطلقة في برنامجه.
وخلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية, صرح الوزير مرّاد خلال رده على سؤال شفوي يتعلق بالأحياء الفوضوية، أن السيد رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى لتحسين الحياة اليومية للمواطن وأرسى دعائم حفظ وصون كرامته في كل ربوع الوطن وجعل من ذلك أولوية مطلقة في برنامجه. وبعد أن أوضح أن توفير السكن اللائق وتحسين البيئة المعيشية للمواطن وتلبية مختلف احتياجاته هو أحد أهم الأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، أكد أن الأحياء الفوضوية سيتم التكفل بها في إطار مساعي الدولة للتكفل بحاجيات لمواطنين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, مبرزا أنه من أجل التكفل بإعادة إسكان هذه العائلات ببلديات أم البواقي تم في فيفري الفارط الموافقة على طلب مصالح الولاية بتحويل برنامج السكنات الاجتماعية إلى برنامج القضاء على السكنات الهشة. وفي رده على سؤال أخر يتعلق بالسكنات الهشة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة ,أفاد الوزير أن السلطات العمومية تولي اهتماما كبيرا لهذا الملف الذي يندرج –كما قال– ومساعي الدولة للتكفل بالأمثل بكل احتياجات المواطنين وكشف أن ولاية الجزائر قامت ومنذ انطلاقها في البرنامج الرامي للقضاء على السكنات الفوضوية من تنظيم عمليات ترحيل وإعادة إسكان جد هامة, وقد سمحت هذه العمليات منذ سنة 2022 من القضاء على 62 حي قصديري كانت تقطنه 4147 عائلة، بالإضافة إلى ترحيل 1132 عائلة من عمارات مهددة بالانهيار إلى جانب إعادة إسكان 290 عائلة كانت تقطن في ظروف غير لائقة بمختلف الأحياء الشعبية. وأكد في هذا السياق، أن رئيس الجمهورية يحرص منذ توليه تسيير شؤون البلاد على التكفل الأفضل بملف السكن وهو ما تترجمه البرامج السكنية الهامة المنجزة على المستوى الوطني وبمختلف صيغها وأكد أنه تم إحصاء كل السكنات الهشة والبيوت القصديرية وأمام المشاريع الضخمة المنجزة في قطاع السكن سيتم ايجاد حل نهائي لهذا الملف. وبخصوص سؤال ثالت حول مناطق النشاطات المقترحة لبلديات ولاية برج بوعريرج، أفاد الوزير أن دعم الاستثمار المثمر شكل أحد اعمدة الاصلاح الاقتصادي التي تبناه رئيس الجمهورية بهدف تنويع الاقتصاد والتخلص من التبعية للمحروقات والاستغلال الأمثل للموارد الوطنية وكذا تجميع كل الشروط اللازمة لتحريك عجلة الاستثمار, منها مراجعة عميقة لمنظومة الاستثمار وتدعم الحظيرة العقارية وتحسين العرض العقاري ورفع العراقيل عن المشاريع المعطلة.
محمد. د
