الجزائر- تحضر عديد الدوائر الوزارية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة، لاتخاذ عدد من الإجراءات على المستوى المحلي والوطني بهدف القضاء على المضاربة في سعر الأضاحي ومن ثم
القضاء على الدخلاء بهدف استقرار أسعار الماشية في حدود استطاعة ذوي الدخل المتوسط تنفيذا لإجراءات الوزير الأول عبد المجيد تبون.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، كلف الوزير الاول عبد المجيد تبون كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية باتخاذ عدد من الاجراءات العملياتية الهادفة إلى الاستقرار في سوق الماشية تحسبا لعيد الأضحى القادم، ومن ثم القضاء على مافيا هذه السوق التي كانت تنهب الملايير من جيوب المواطنين وتدفع في الكثير من الاحيان الدولة الى استيراد روؤس الماشية من الخارج، رغم توفرها وطنيا.
ومن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية -بحسب مصادر مطلعة- منع نقل الماشية من ولاية إلى أخرى إلا برخصة مسبقة من طرف مصالح الأمن على أن تكون مدة صلاحية الرخصة 24 ساعة، كما سيعطي وزير الداخلية تعليمات صارمة للولاة من أجل منع تحويل المساحات إلى فضاءات لبيع المواشي من طرف المضاربين على أن يتم تخصيص أماكن مجهزة لاستقبال أصحاب المهنة بالمدن الكبرى على غرار ولاية الجزائر العاصمة.
بدورها تعمل مصالح وزير الفلاحة والتنمية الريفية على تحضير قائمة بأسماء مربي المواشي والموالين والتجار المعروفين بهذا النشاط طيلة أيام السنة وليس الأيام التي تسبق عيد الأضحى فقط ما يساهم في التهاب أسعارها بما لا يخدم لا المواطن ولا المربي الحقيقي.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك تبون الذي أكد منذ وصوله لقصر الدكتور سعدان قبل شهرين على محاربة مافيا الاقتصاد والقضاء عليها في كل المجالات سواء تعلق بالاستيراد وتهريب العملة الصعبة أو بالسوق الداخلية والإنتاج الفلاحي والصناعي.
