أكد إريك هاغن، من منظمة Western Sahara Resource Watch، أن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير يجب أن يكون المبدأ التوجيهي الذي تحترمه جميع الأطراف الثالثة، بما في ذلك الشركات، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بهذا المبدأ.
وأوضح هاغن أن أكثر من 50 شركة نشطة في الصحراء الغربية المحتلة عبر قطاعات مختلفة، أغلبها أوروبية، مع تزايد مشاركة شركات من أمريكا الشمالية والشرق الأقصى ودول الخليج.
وأضاف أن هذه الشركات غالباً ما تتجاهل الإطار القانوني الدولي، وتبرر أنشطتها بالمنفعة العامة، متجاهلة القضية الأساسية المتمثلة في حق الصحراويين في تقرير المصير والاعتراف بهم كشعب مستقل.
