قالت منظمة عدالة البريطانية انه وخلال عام 2018، أحصت 67 قضية منع المغرب فيها دخول المراقبين الدوليين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمتضامنين وطردهم تعسفياً من الصحراء الغربية، متهما إياهم بـالمس بالنظام العام أو أشخاص غير مرغوب فيهم_ لثنيهم عن القيام بمهام مراقبة حقوق الإنسان.
وفي بيان نشرته على موقعها الاليكتروني السبت، قالت المنظمة _ان سلطات الاحتلال المغربية منعت اليوم ناشطتين من المؤسسة الدنماركية للعمل العالمي (المعروف سابقًا باسم Africa Africa) من دخول عاصمة الصحراء الغربية، مشيرة ان أعضاء _عدالة_ بالإضافة إلى ناشطين محليين اكدوا أن الناشطتين خضعتا للتحقيق والمراقبة عند نقطة تفتيش تابعة الشرطة المغربية.
واضافت عدالةان الناشطتين كاتينكا كلينغا بريكسن وميليا نيومان قالتا في شهادتهما ان أعضاء من جهاز المخابرات المغربية حاصروهم واستجوبوهم حول نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان قبل إعلامهم بمضمون قرار منعهم من دخول الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية عامة ومدينة العيون خاصة بسبب قيام الناشطتين بالتقاط صور ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعية، الصور المذكورة التقطت في مخيمات اللاجئين الصحراويين في جنوب الجزائر. و أجبرت قوات الاحتلال الناشطتين على ركوب سيارة أجرة في اتجاه مدينة أغادير المغربية._وابرزت عدالة البريطانية _ان الناشطتين كانتا تنويان خلال زيارتهما للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، عقد اجتماعات عديدة مع ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.وفي لقاء اجرته مجلة المستقبل الصحراوي مع رئيس منظمة عدالة البريطانية سيدأحمد اليداسي قال إن الحقيقة في منع الناشطتين من الدخول الى الأراضي المحتلة بعد استجوابهما بشأن عملهما ونشاطهما تشير إلى أن قرار طردهما اتخذ رداً على دفاعهما لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، و إن تقييد الدخول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ليس ممارسة جديدة من قبل المغرب، لأنه خلال السنوات الأخيرة لجأ بشكل منهجي إلى حظر دخول الناشطين والمحامين وغيرهم ممن يدعمون تقرير مصير الشعب الصحراوي.
واضاف اليداسي إن قرار طرد الناشطين يثير بجدية الشك في أن سلطات الاحتلال المغربي لديها ما تخفيه، وهي محاولة صارخة لمنع إجراء البحوث المشروعة في مجال حقوق الإنسان وتسليط الضوء على الوضع الذي يعيش فيه السجناء السياسيون الصحراويين وكذا سكان الصحراء الغربية.
وأبرز اليداسي ان المغرب يعتبر مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تدخلاً في شؤونه الداخلية، وبالتالي، فقد اعتمد سياسة اغلاق المعابر الحدودية لأي مراقب أو منظمة دولية غير حكومية ترغب في التحقيق في حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو الاقليم الذي لا يتمتع المغرب بأي سيادة او اعتراف من طرف اي دولة في العالم ، والإقليم بانتظار إنهاء الاستعمار طبقًا للأمم المتحدة، وكذلك الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لذلك.
إعداد: ي. ش
