الجزائر -دعت منظمة حماية المستهلك، الحكومة للتحرك بحزم وإصرار من أجل ردع الأشخاص الذين يقومون بممارسات تجارية غير شرعية بالشواطئ، ضاربين عرض الحائط تعليمة مجانية الشواطئ، مؤكدة أحقية المواطن في الاستجمام في أي مكان يشاء دون مضايقات.
ذكرت منظمة حماية المستهلك، أمس، على صفحتها الرسمية بالفابسيوك، ما إن يحل موسم الاصطياف حتى يبدأ بعض الشباب في استغلال الشواطئ، لتصبح ملكية خاصة ويفرضون رسوما غير شرعية للدخول إليها أو لركن السيارة فيها.
كما ناشدت المنظمة الدولة للتحرك بـحزم وإصرار من أجل ردع الأشخاص الذين يقومون بممارسات تجارية، واستغلال الشواطئ، التي هي ملك الشعب ويحق للمواطن الاستجمام فيها، أينما شاء بشرط الحفاظ على نظافتها واحترام الآخرين.
وأضافت المنظمة في السياق ذاته، أن تعليمة مجانية الشواطئ تبخرت بشكل كلي هذه السنة، إذ لم يسلم أي شاطئ على طول الساحل الوطني من المافيا، وتابعت قولها وللأسف يوجد في صفوف هؤلاء الشباب بعض المنحرفين والمسبوقين قضائيا، يفرضون سلطة الأمر الواقع، وسط غياب كامل للأمن، باركينغ بـ 200 دينار، باراسول بـ 500 دينار، طاولة بـ 500 دينار والكرسي بـ 100 دينار، قد تزيد في بعض الأماكن أو تقل قليلا، وكلها ضرائب غير معقولة وغير شرعية ترهق كاهل العائلات وتجهض السياحة الداخلية.
نادية حدار
