الجزائر- اتهمت المنظمة الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، الوظيف العمومي بعقد صفقة مع حاملي شهادة البكالوريا زائد ثلاثة bac + 03 ، بتصنيفهم في الصنف 11 وإقصاء طلبة وخريجي “أويافسي ” من التصنيف .
وياتي هذا بعد أن عاد الامين الوطني للمنظمة جمال معيزة إلى المرسوم الذي أنشأ جامعة التكوين المتواصل سماها “جامعة” ووضعها تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وحدد شروطا للالتحاق بهذه الجامعة ، ومن بين هذه الشروط الحصول على شهادة البكالوريا نظامي أو شهادة النجاح في الامتحان الخاص بالدخول لجامعة التكوين المتواصل (bac ufc) وهذا بعد دراسة مدة سنة كاملة في القسم التحضيري لتتوج بامتحان وطني خاص مثلما هو معمول به في كل دول العالم ، وبعد الدراسة 03 سنوات في هذه الجامعة يتحصل الطالب على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (deua) ، هذه الشهادة استحدثت أيضا بمرسوم تنفيذي ، ولم يتم الفصل بين هذه الشهادة سواء من الجامعة النظامية أو من جامعة التكوين المتواصل.
وأوضح معيزة أنه ظهر هذا الاستثناء أو الفصل بين الشهادة الواحدة في 05 جانفي 2017 بعدما أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة رقم 01، تحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 280-16، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، مع العلم أن هذا المرسوم التنفيذي قد أنصف خريجي جامعة التكوين المتواصل وصنفهم في المجموعة أ الصنف 11 ، غير أن هذه التعليمة المشؤومة استثنت شهادة deua من التصنيف في الصنف 11 واعتبرتها شهادة لا تحمل الطابع الجامعي، وهي مثلها مثل شهادات التكوين والتعليم المهنيين.
وقال معيزة موضحا “إنه وبهذا الفعل الإجرامي تكون قد فرقت بين الشهادة الواحدة، ويعد هذا تعديا على مرسوم تنفيذي وعلى قوانين الجمهورية، لأننا ألفنا في حكم 20 سنة للعصابة أن التعليمة تلغي مرسوما تنفيذيا، ورأينا هذا الفعل في عدة قطاعات”.
وعن أسباب هذا الإقصاء ومن شارك فيه، أوضح معيزة في بيان له “كان الإقصاء بسبب التقشف ، لأن حاملي شهادة deua ufc يعدون بالآلاف، وإذا تم تصنيفهم فإنه سيتم صب الملايير من الخزينة العمومية كمخلفات للموظفين الذين سيتم إدماجهم وترقيتهم، متهما العصابة بالسطو على حقوقهم آنذاك بعد أن كانت منشغلة بملء جيوبها واختلاس أموال الجزائريين وتحويلها إلى الخارج، وشارك في هذه الجريمة السياسية -وفق اتهمات معيزة- كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق طاهر حجار ، وجامعة التكوين المتواصل والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الحالي.
وفي الأخير انتقلت عدوى الإقصاء من قطاع الوظيف العمومي إلى القطاع الاقتصادي، كل هذا وطلبة وخريجيufc في غفلة من أمرهم وهم خارج مجال التغطية إلا فئة قليلة تناضل بكل بسالة من أجل استرجاع حقوقهم التي تقرها قوانين الجمهورية، يقول المتحدث ذاته الذي شدد على مواصلة النضال لاسترجاع جميع حقوقهم بعد أن تقوم العدالة بواجبها في محاسبة عناصر النظام السابق.
سامي سعد
