قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة(ترانسبارانسي المغرب)، إن المغرب يعاني من “وضعية فساد مزمن “، واعتبرت أنه “ما عدا الخطاب المناهض للفساد والذي فقد المصداقية تماما، فلا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال”.
وأشارت المنظمة في بيان لها، الاحد، إلى تخليد اليوم العالمي لمكافحة الفساد (9 ديسمبر) واليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) في سياق تفشي جائحة كورونا، مبرزة أن “الأزمة الصحية في بلادنا سلطت الضوء على الهشاشة الشديدة للاقتصاد الوطني الذي ينخره الريع والفساد اللذان أديا إلى إهمال الخدمات الاجتماعية، ونشر الهشاشة، وتفاقم الفوارق الاجتماعية والفقر لدى الغالبية العظمى من السكان”.
فعلى مستوى الحكامة، تقول ترانسبارنسي، فإن “أزمة كوفيد-19 لم تسلط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد الوطني فحسب، بل شهدت استمرار ممارسات مدانة متمثلة في تفويتات مشبوهة لصفقات عمومية، وإعطاء تراخيص بجميع أنواعها مقابل عمولات، ومظاهر من الابتزاز”.وأشارت المنظمة إلى “تراجع مرتبة المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2019 بسبع مراتب مقارنة بعام 2018، ليحتل المرتبة 80 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي”، الأمر الذي يدل وفقها على “المستوى الحاد والممنهج للرشوة ببلادنا”.أما على صعيد حقوق الإنسان، فتقول الجمعية إن “التراجع الواضح في مجال الحريات العامة يحرم مكافحة الفساد من ديناميكية المجتمع المدني من خلال اعتقال نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين معروفين بانتقاداتهم وتحقيقاتهم الحساسة والذين يتواجدون رهن الاعتقال الاحتياطي التعسفي بدون محاكمة”.
