احصت منظمة غير حكومية دولية عديد انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة حيث واصلت سلطات الاحتلال المغربي في سنة 2024, قمعها لمناضلي حقوق الانسان في الصحراء الغربية, و اوضح تقرير لمنظمة العفو الدولية, ان المناضلين وحقوق حرية تكوين الجمعيات والاجتماع السلمي لا زالت تخضع للتضييق في الصحراء الغربية المحتلة.
واشارت ذات المنظمة الحقوقية, الى ان شرطة الاحتلال المغربي قد قامت في شهر جانفي, “باستعمال العنف في تفريق مناضلين صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا بالعيون” المحتلة. اما في شهر فيفري, يضيف المصدر, فقد منعت الشرطة تنظيم ندوة صحفية حول وضعية الحقوق الاساسية في الصحراء الغربية بمبادرة من مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان و التي كانت ستجري بالعيون. كما اشارت المنظمة في تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة, الى قيام جيش الاحتلال و الدرك المغربيين باستعمال الجرافات لهدم مساكن 12 عائلة صحراوية بشمال السمارة المحتلة. و تمت الاشارة في هذا الصدد, الى ان “هذه السكنات قد تم هدمها بدون اشعار مسبق و بدون تقديم مقترح بإعادة الاسكان مما يشكل طردا قسريا”.
