بدأت، الجمعة، أربع منظمات تونسية بما فيها “الاتحاد العام التونسي للشغل” بصياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تمر تونس بأزمة سياسية منذ صيف العام 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وفي جوان 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
وتنظم الأحد الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد وسط توقعات بنسبة إقبال ضعيفة لها.
