أعربت أكثر من 25 منظمة حقوقية وهيئات سياسية من المغرب العربي وأوروبا عن قلقها العميق إزاء تصاعد القمع في المغرب، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف، والمدونون، والحقوقيون.
إدانة واسعة للقمع الممنهج
وفي بيان مشترك، استنكرت هذه المنظمات توظيف القضاء وأجهزة الأمن لإسكات الأصوات المعارضة، مشيرة إلى أن وتيرة الملاحقات القضائية التعسفية تتزايد ضد النشطاء السياسيين والصحفيين والمدونين. كما شددت على أن هذه الحملات، تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
أحكام قاسية ضد المعارضين
كما سلط البيان، الضوء على أحكام السجن بحق العديد من النشطاء، من بينهم فؤاد عبد المومني، رئيس الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، الذي حكم عليه بالسجن 6 أشهر بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. سعيد آيت مهدي، الذي تم رفع عقوبته من 3 أشهر إلى سنة نافذة بسبب نشاطه المدني ودفاعه عن ضحايا زلزال الحوز. إلى جانب المدونان المناهضان للتطبيع، رضوان قسطيط ومحمد بوستاتي، اللذان لا يزالان رهن الاعتقال. وكذلك اعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 سنة) وعائلتها بسبب صلتهم بمالك قناة “تحدي” التي تكشف قضايا الفساد.
دعوات لوقف القمع واحترام الحريات
كما دعت المنظمات الحقوقية السلطات المغربية إلى وقف الملاحقات القضائية التعسفية ضد المعارضين.
مع ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي وفق المواثيق الدولية إلى جانب التوقف عن استخدام القضاء والأمن كأدوات للقمع، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان.
تحرك دولي لمواجهة الانتهاكات
حيث أكدت هذه الهيئات استمرار دعمها للحراك الحقوقي في المغرب، متعهدة بتكثيف جهودها على المستوى الأوروبي والدولي لفضح الانتهاكات، ومشددة على أن النضال من أجل الحرية والكرامة لن يتوقف.
جهات موقعة على البيان
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية (هولندا)، جمعية العمال المغاربة بهولندا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المغرب، الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا وفيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا إلى جانب تنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط (إسبانيا).
ائتلاف ريفيي أوروبا
ويأتي هذا البيان، في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن تراجع الحريات في المغرب، وسط مطالبات متزايدة بوضع حد لهذه السياسات القمعية.
إيمان عبروس
