كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن اللجنة الأمنية الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية أوصت بضرورة (تأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الاجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة).
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، على ضرورة تكثيف التنسيق الأمني على المستوى الحدودي من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة بين الجزائر وموريتانيا لمواجهة التحديات الراهنة. وأوضح الوزير في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، أن التعاون الأمني نال (حيزا هاما) من أشغال هذه الدورة، بالنظر -مثلما قال- إلى (التحديات الأمنية الراهنة بالمنطقة والمسؤولية المشتركة للتصدي لها). وأبرز الوزير أن فوج العمل المشترك توصل إلى عدة توصيات أهمها (تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين). كما أوصت اللجنة الأمنية -يضيف السيد بلجود- بضرورة (تأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة). ولتحقيق هذا المسعى، أوصت اللجنة بتكثيف الدوريات على مستوى الشريط الحدودي المشترك وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات التي استفحلت في المنطقة، إلى جانب العمل على مكافحة التنقيب غير الشرعي عن الذهب. وفي مجال التكوين، دعت ذات اللجنة إلى (تنظيم دورات تكوينية لإطارات وأعوان الشرطة والحماية المدنية في مختلف التخصصات، لا سيما الشرطة العلمية). وبالمناسبة، عبر السيد بلجود عن امتنانه لحرص موريتانيا على ترقية التعاون الثنائي والحدودي من خلال التنظيم المشترك لهذه الدورة التي جرت -كما قال- في (أجواء أخوية) اتسمت بـ(الإرادة المشتركة لترقية وتفعيل كل ما هو كفيل بضمان تنمية وتأمين منطقتنا الحدودية). للإشارة، تم التوقيع في ختام أشغال هذه الدورة على محضر اجتماع وقع عليه كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ونظيره الموريتاني، محمد سالم مرزوك.
أيمن.ر
