الجزائر- تشكل أزمة تسيير توزيع المياه ونوعيتها الرديئة خلال فصل الصيف أحد هواجس المسؤولين الذين اتهموا في أكثر من مناسبة وزارة الموارد المائية بوضع سكان ولاية عنابة، في الدرجة الثانية من المواطنة، بعد
سكان الطارف المستفيدة من ثلاثة أرباع الثروة المائية وأحسن نوعيتها من إقليم ولاية عنابة، وهو الأمر الذي فجر الأوضاع بين السكان، الذين وعدتهم السلطات الولائية بعنابة بتحسين النوعية والحد من التذبذب في التوزيع في مدة لا تتجاوز أسبوع، لكن الأمور زادت تأزما، بحسب تقارير رؤساء البلديات المحاصرين بضغوط واحتجاجات سكان الأحياء المتضررة، وتذمر العائلات القاطنة في الأحياء الفوضوية، التابعة للبلديات الكبرى منها البوني، الحجار وعنابة وسط.
وفي إحصائية قدمتها شركة “الجزائرية للمياه”، فإن 70 بالمائة من الزبائن لا يسددون فواتير الاستهلاك، وتقدر الإحصائية الرسمية ذاتها بأن نسبة التسربات في شبكات التوزيع وقنوات نقل وجر المياه وصلت إلى 70 بالمائة ولا تقل عن 45 بالمائة .
ومقابل ذلك فإن 90 بالمائة من الزبائن بلا عدادات ويسددون بالنظام الجزافي الذي يجبرهم على دفع ثمن المياه المتسربة وهواء الضخ والكمية القليلة الملوثة، وفي أحسن الأحوال ذات المذاق المالح، مع تراجع في برمجة نظام التوزيع إلى معدل 30 دقيقة في اليوم لأكثر من نصف سكان الولاية، الأمر الذي شجع على انتشار نشاط بيع المياه العذبة بأكثر من 600صهريج متنقل معتمد، ويسجل هذا الوضع في الوقت الذي تعد فيه السلطات الولائية بامتلاء السدود الثلاثة بولاية الطارف، الشافية، ماكسة وبقوس بأكثر من 250 مليون متر مكعب .
وما يثير استياء سكان عنابة أن ثلثهم يشربون مياها ذات مذاق مالح في بلديات الشرفة والعلمة وبرحال ، والثلث الثاني يستهلك مياها جوفية حمراء في بلديات الحجار والبوني وسيدي عمار، وتحاول شركة الجزائرية للمياه احتواء المشاكل المطروحة بمناقشتها والبحث عن حلول سريعة لمحاربة الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب خاصة في فصل الصيف.
