أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد منذر بودن, بجنيف (سويسرا), أن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب نموذج ناجح في الجمع بين الأمن والتنمية, مبرزا مساهمتها في الجهود الاقليمية والدولية في محاربة هذه الظاهرة, حسب ما أفاد به, اليوم الأربعاء, بيان للمجلس.
وخلال مشاركته في اجتماع المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى بجنيف حول الهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتحديات والاستجابات من خلال التعاون البرلماني الدولي, عرض السيد بودن, تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب, والتي أكد أنها “نموذج ناجح في الجمع بين الأمن والتنمية”.
وبعد أن ذكر بأن “الجزائر كانت سباقة في المعاناة من الإرهاب والتطرف سنوات التسعينات, في وقت لم تكن تحظى فيه هذه الظاهرة الخطيرة بالاهتمام الإعلامي العالمي”, لفت إلى أنها “اعتمدت مقاربة شاملة تقوم على المعالجة الأمنية الحازمة التي مكنت من استئصال الإرهاب محليا, والمصالحة الوطنية التي أعادت إدماج الآلاف في الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.
كما تطرق نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى جهود الجزائر على المستوى الاقليمي ومساهمتها في جهود الاتحاد الافريقي في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة في إطار تعاون براغماتي يحترم سيادة الدول ويعزز تبادل المعلومات الاستخباراتية والجنائية”.
وبالمناسبة, أبرز السيد بودن بأن المقاربة التي يقودها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, “تمثل تحولا نوعيا في فهم العلاقة بين الأمن والتنمية في إفريقيا, بحيث تنطلق من قناعة بأن الأمن لا يمكن أن يستورد, وبأن التنمية لا يمكن أن تفرض من الخارج بل تبنى بإرادة داخلية مستقلة”.
وفي هذا الإطار, عملت الحكومة الجزائرية بتوجيه من رئيس الجمهورية –يضيف المتحدث– على “الجمع بين الدبلوماسية الوقائية والتنمية التضامنية عبر مبادرات ملموسة لدعم الوساطة السياسية, تكثيف المساعدات الإنسانية للاجئين وتوسيع مشاريع البنى التحتية العابرة للحدود لتعزيز التكامل الافريقي”, بحيث جعلت هذه الرؤية من الجزائر “فاعلا استباقيا لا تفاعليا في مكافحة أسباب الهجرة والإرهاب معا”.
وفي سياق ذي صلة, أكد أن “البرلمانات ليست مجرد مؤسسات تشريعية, وإنما هي فضاءات استراتيجية للتصدي للأسباب العميقة لهذه الظواهر”, ومن هذا المنطلق –يوضح السيد بودن– “يمكنها أن تلعب أدوارا محورية عبر سن تشريعات تجرم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر, الرقابة على تنفيذ البرامج التنموية لضمان العدالة في توزيع الموارد, تخصيص موارد مالية لدعم الشباب والتعليم المهني باعتبارهما خط الدفاع الأول ضد التطرف والهجرة غير النظامية, وتعزيز الحوار الاقليمي البرلماني بين افريقيا وأوروبا وآسيا لضمان مقاربة تشاركية توازن بين الأمن والبعد الإنساني”.
وفي هذا الصدد, أبرز ضرورة تجسيد “تحالف برلماني عالمي يضع نصب عينيه بناء عالم آمن وعادل لا يدفع الإنسان فيه إلى الهجرة قسرا ولا يستغل في شبكات الجريمة ولا يغرر به باسم التطرف”.
