تم بولاية باتنة، منذ مطلع السنة الجارية 2022 وإلى حد الآن، منح 68 رخصة استغلال استثنائية لفائدة المستثمرين من أجل تجسيد مشاريعهم ميدانيا. وأوضح والي الولاية محمد بن مالك، على هامش زيارته إلى المنطقتين الصناعيتين ببلديتي باتنة و وادي الشعبة، أن العملية التي تدخل في إطار الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين ما زالت متواصلة ولا يوجد حاليا أي طلب في الانتظار على مستوى الولاية. وفيما يخص ملفات المشاريع الاستثمارية التي تم رفضها، قال السيد بن مالك “طلبنا من أصحابها التقدم بطعون وأعطينا توجيهات للمصالح الإدارية من أجل إعادة دراستها مجددا وفي أقرب الآجال”، وعاين محمد بن مالك بالمناسبة عديد الوحدات الصناعية الإنتاجية التي تم إنجازها في إطار الاستثمار الخاص واستمع إلى انشغالات المستثمرين ووعد بالتكفل بها ومرافقتهم بغية دفع عجلة الاستثمار بما يمكن من استحداث الثروة ومناصب الشغل محليا وأيضا المساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأكد بالمناسبة أن هذه الخرجة الميدانية تندرج في إطار مرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية محليا، ودفع تلك التي لم تنطلق أو تعرف تأخرا، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة من الآن إلى غاية السداسي الأول من سنة 2023 ستشهد استحداث 13 ألف منصب شغل مباشر وأكثر من 15 ألف منصب غير مباشر من خلال تجسيد عديد المشاريع. وعاين رئيس الجهاز التنفيذي المحلي خلال زيارته للمنطقة الصناعية بمدينة باتنة، ملبنة الأوراس ذات الطابع العمومي والتابعة للمجمع الصناعي للحليب ومشتقاته التي توزع إنتاجها من مادة الحليب المدعم بـ13 ولاية من شرق البلد، وألح على ضرورة بذل مجهودات من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية.
وتصل كمية الحليب المدعم الموزعة يوميا عبر الولاية، وفق الشروح التي قدمت بعين المكان، إلى حوالي 100 ألف لتر وحوالي 3 ملايين لتر في الشهر.
القسم المحلي
