الجزائر- قررت النقابات الست المنخرطة تحت لواء التكتل النقابي لقطاع التربية عقد اجتماع نهاية الأسبوع الجاري لتقييم نتائج إضرابات يومي 26 و27 فيفري الماضي، وكذا تحديد الآفاق المستقبلية المتعلقة بتحديد رزنامة عمل موحدة، وهذا بعد أن هددت وزيرة التربية الوطنية بالعودة لشل المدارس في حالة عدم الإسراع لطي الملفات العالقة رفقة الجهات العليا.
واعتبرت نقابات التكتل الست الممثلة بكل من “الأنباف” و”الأسنتيو” و”الكلا” و”الكنابست” و”الستاف” و”السنابست”، أن الجلوس على طاولة الحوار والاستجابة إلى مطالب الشركاء الاجتماعيين ضروري من أجل إخماد غضب 700 ألف موظف في القطاع، معلنة أنها قررت عقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا طارئا لتقييم ودراسة كافة المستجدات المطروحة الخاصة بمطالبهم، وكذا ما تعلق منها بإضرابات يومي 26 و27 فيفري الماضي، بالإضافة إلى عقد جلسة تتعلق بتحديد الآفاق المستقبلية المتعلقة بتحديد رزنامة عمل موحدة من أجل الدخول في إضرابات واحتجاجات”.
وتمسكت نقابات التكتل بالدخول في إضراب وطني شامل يكون مرفوقا بوقفات احتجاجية جهوية أمام مديريات التربية بالولايات في حال رفض وزارة التربية فتح أبواب حوار جدي وتلبية مطالبهم العالقة، خاصة وأن الاجتماعات السابقة لم تقدم أي جديد يتعلق بالمطالب المرفوعة، وكل ما تم طرحه سبق أن سمعته النقابات من قبل وغير كفيلة لوقف الإضراب المعلن عنه.
وأكدت النقابات ذاتها أن لقاء نهاية هذا الأسبوع سيخرج بقرارات هامة بخصوص الذهاب إلى إضرابات أخرى، مانحة مهلة إضافية أخيرة لوزارة التربية لتدارك وتصحيح مشاريع المحاضر التي أعطتها الوزارة للنقابات والتي غيبت بموجبها الوزارة عديد الوعود والقرارات التي اتخذت خلال عقد الاجتماعات التفاوضية.
وحذرت الأطراف ذاتها وزارة التربية من ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام وحملتها مسؤولية المطالب المرفوعة الخاصة بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد وغالبية المطالب الأخرى باعتبارها ممثلة عن الحكومة.
وحملت النقابات ذاتها وزارة التربية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان والفوضى التي سيعرفها القطاع في الأيام المقبلة مع التكتل النقابي وطالبت بضرورة إيجاد حلول نهائية للمطالب المرفوعة خاصة الموصوفة بالمستعجلة والتي تم الاتفاق على تجسيدها على أرض الواقع من أجل حماية مستقبل المتمدرسين.
يأتي هذا في الوقت الذي باشرت وزارة التربية الوطنية عبر مديريات التربية الإجراءات العقابية في حق المشاركين في إضراب 26و28 فيفري الماضي بالخصم الفوري من رواتبهم .
رفع قوائم أسماء الأساتذة المشاركين في إضراب فيفري إلى طاولة بن غبريط
جاء هذا في إرسالية وجهتها وزارة التربية إلى مديريات التربية، أمرت من خلالها إرسال حصيلة نهائية عن الحركة الاحتجاجية في أقرب الآجال، شريطة أن تكون موقعة ومختومة من قبل مديري المؤسسات للأطوار التعليمية الثلاثة مع إلزام مصالح الرواتب بمديريات التربية للولايات، تنفيذ إجراءات الخصم الفوري من رواتب المضربين”أساتذة وإداريين”الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي دعا إلى شنها تكتل النقابات المستقلة يومي ال26 والـ26 فيفري الفارط.
وحثت الوزارة وفق الارسالية ذاتها مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة من خلال التعليمة ذاتها، على موافاتها بالوضعية العددية للإضراب في أقرب الآجال، شريطة أن تكون التقارير موقعة ومختومة من قبل قبلهم ومرفوقة بالقائمة الاسمية للمستخدمين الذين توقفوا عن العمل خلال اليومين الماضيين.
سامي سعد
