الجزائر- قال رئيس مصلحة التجارة في مفوضية الاتحاد الإفريقي، نذير مراح، إن الجزائر من أكثر الدول المنتجة لمختلف السلع خارج قطاع المحروقات، على غرار المنتجات الغذائية، مواد التصنيع، مواد البناء، المواد
الصيدلانية، الأجهزة الكهرو منزلية وغيرها من المنتجات الأخرى ما سيجعلها من بين الدول الأكثر استفادة من خلال إنشاء المنطقة الإفريقية الحرة على غرار مصر، جنوب إفريقيا وكينيا.
وأوضح نذير مراح أن كل هذه المنتجات غير متواجدة في الأسواق الإفريقية، خصوصا منها بلدان شرق وجنوب إفريقيا، وبالتالي السوق الإفريقية هي السوق الطبيعية للمنتجات الجزائرية، مشددا على ضرورة انتهاز الجزائر فرصة إنشاء المنطقة الإفريقية الحرة، لدخول الأسواق الإفريقية من الباب الواسع وتوطيد العلاقات مع هذه الدول من أجل توسيع عملية التصدير والاستثمارات الجزائرية الإفريقية.
وكشف المتحدث، خلال اللقاء الذي جمع وزير التجار سعيد جلاب بكل من وزراء التجارة والاستثمار الإفريقيين وبحضور ممثلي مناطق التبادل الحر الإفريقية، ورجال الاعمال الجزائريين بالقاهرة، أنه تم التطرق إلى موضوع التعجيل بإقامة الاتحاد الجمركي الإفريقي الذي سينزع نسبة 90 بالمائة من الرسوم على المنتجات الأصلية المتبادلة بين الدول الإفريقية، ونسبة 10 بالمائة على بعض المواد التي لا يمكن إدخالها في الاطار العام، بحسب موقع “كل شيء عن الجزائر”.
واعتبر رئيس مصلحة التجارة في مفوضية الاتحاد الإفريقي أن نتائج إمضاء الاتفاقية حول إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية ظهرت معالمها، وخير دليل على ذلك المعرض الاول للتجارة البينية بالقاهرة، ومشاركة عديد البلدان العربية والإفريقية، وعلى رأسها الجزائر التي كانت حاضرة بقوة بمختلف منتجاتها التي أبهرت الكثير من العارضين والزائرين.
وأشار في الوقت ذاته أنه تحدث مع وزير التجارة سعيد جلاب رفقة رجال المال والاعمال الجزائريين من أجل الظفر بأكبر حصة ممكنة من السوق الإفريقية، عبر مختلف منتوجاتهم الفريدة من نوعها، لأن مستوى التجارة بين الجزائر والدول الإفريقية ضعيف جدا، وهذا هو الوقت المناسب لولوج مختلف السلع الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية مثل مناطق شرق إفريقيا ومناطق جنوب أفريقيا، التي لا تعرف المنتجات الجزائرية لحد الآن.
كما أكد المتحدث ذاته، على ضرورة دعم القطاع الخاص أو المؤسسات الجزائرية الخاصة التي أصبحت تنتج الكثير من المواد المختلفة، وأصبح لها الدور الفعال في تطوير الاقتصاد الوطني، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التحلي بهذه الشروط الثلاثة التي تساعد المتعاملين على تصدير منتجاتهم إلى مختلف الدول وليست الدول الإفريقية فحسب، وهي التحكم في رقم الإنتاج، دراسة السوق بحذافيرها، وضبط مواعيد مع مسؤولين عن التجارة والاستثمار.
وجدد مراح تأكيده على ضرورة ربط العلاقات الثنائية بين غرف التجارة والصناعة الجزائرية وغرف التجارة والصناعة الخاصة بكل بلد تريد أن تصدر إليه منتوجاتها، حيث توجد منظمات جهوية إفريقية في كل مناطق إفريقيا، تعمل معها علاقات أولا، وتدرس بعدها الاسواق دراسة شاملة وكاملة عن البلد، أين يصدّر، من أين يستورد، أي دراسة مسبقة للسوق: الواردات والصادرات ونوعية المنتوج، وبعدها تعمل المقارنة من ناحية الجودة والسعر، وتتوجه مباشرة للغرفة التجارية وتعرض عليها منتوجها، بتحديد المنتوج والسعر والمكان وبهذه الطريقة تتم الصفقات بنجاح، ينقل المصدر.
