حملت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية “المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خطوة تشرعن الاحتلال المغربي وتساهم في استمرار معاناة الشعب الصحراوي، حيث نددت الجمعية ب”مناورة جديدة مكشوفة و مفضوحة” من المفوضية الأوروبية, في “محاولة الالتفاف” على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الصحراء الغربية, في “تواطؤ واضح” مع دولة الاحتلال المغربي ل”شرعنة” نهب ثروات الشعب الصحراوي.
