الجزائر- كشف، الثلاثاء، وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن العمل الكبير الذي أوصى به مصالحه من أجل التحقيق في تضخيم فواتير الاستيراد، من خلال مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية.
أكدعبد الرحمان راوية أن “بعض المشاريع سجلت بالفعل تأخرا في انطلاقها بسبب بطء الإجراءات الإدارية التنظيمية المتعلقة بتوفير العقار وبطء إجراءات قانون الصفقات العمومية ونقص مكاتب الدراسات المختصة في بعض المجالات وعدم جدوى المناقصات في عديد المرات”.
وأوضح عبد الرحمان راوية، الثلاثاء، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه أن “التأخيرات المتكررة في ما يخص إنجاز مشاريع التجهيز العمومي تؤدي غالبا إلى إعادة تقييمها وينجم عنها تكاليف إضافية”، كاشفا أن “التقليل من حجم هذه الظاهرة يتطلب حصر عمليات إعادة التقييم في الحالات المبررة، وكذا إخضاع دراسة المشروع إلى عملية استكمال الإنضاج والختم على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز إلى جانب التطهير الدوري كل 3 سنوات لمدونة الاستثمارات”.
وأشار وزير المالية إلى “ضرورة حرص قطاعه على مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية للتحقيق في تضخيم فواتير الاستيراد”، مبرزا أنه “تم تحديد التوجهات الكبرى للتدقيق في تضخيم فواتير الاستيراد من خلال مضاعفة المراقبين والتدخلات الفجائية”، قائلا إنه “سيتم انتهاج الطريقة ذاتها أيضا لمحاربة التهرب الجبائي”، وأضاف راوية أنه “من أجل شفافية أكبر في هذا الشأن أعلنت السلطات عدة تدابير لتعزيز الرقابة المالية بهدف الحرص على حسن استعمال المال العام وتم توسيع تطبيقها تدريجيا بدءا من 2010 إلى 2018 “.
وأفاد وزير المالية أن “عدد مناصب العمل الشاغرة بلغ 378 ألف و551 منصب في 2016 ما يعكس وضعية نقص المترشحين في التخصصات وشغور المناصب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة على الاستيداع” .
وذكر راوية “قيام مصالحه بالمسح التلقائي للمناصب الشاغرة في الوظيفة العمومية لسنة 2016″، قائلا إنها “مثلت نسبة لا تزيد عن الـ 20 في المائة من مجموع الطبقة الشغيلة المقدرة بأكثر 11 مليون منصب شغل”، مؤكدا أنه “يتوجب تشجيع العمالة في المجالات المنتجة للثروة للمشاريع المعطلة بعد 5 سنوات مع توسيع الرقابة القبلية”.
وأكد الوزير أن “التوصيات والملاحظات التي يقدمها مجلس المحاسبة في تقريره السنوي تبقى موضوع اهتمام خاص على مستوى الحكومة”، مشيرا أنه “عقب صدور تقرير مجلس المحاسبة بعنوان كل سنة مالية يطلب الوزير الاول من مجموع الدوائر الوزارية الإجابة على هذا التقرير والملاحظات فيما يخص تسييرهم لميزانية الدولة”.
واعتبر وزير المالية أن “تحصيل الجباية العادية عرف تطورا ملحوظا بحيث بلغ 462 مليار دج سنة 2000 ووصل إجمالي هذا التحصيل إلى 3.216 مليار دج في سنة 2017″، مضيفا أنه “تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المصاغة من طرف مجلس المحاسبة لتحسين التحصيل وقامت وزارة المالية بعدة إجراءات لتخفيض حجم بواقي التحصيل وتفادي تراكم جديد” .
عصرنة النظام الجبائي سيسمح بتحصيل الإيرادات العمومية
في السياق نفسه، أعلن راوية عن اتفاقية تعاون مع الكوريين لعصرنة الجمارك تدخل حيز التنفيذ سنة 2019″، مبرزا أن “العمل جار لعصرنة النظام الجبائي ووضع نظام معلوماتي يسمح بتبادل المعلومات بسرعة ما يسهل اتخاذ القرار بسرعة وذلك بتحسين الخدمة العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية”، مبرزا أن “مشروع الرقمنة الذي هو في طور الإنجاز سيقضي على بطء الإجراءات ويسهل العمل على الجميع”.
وفي ما يخص تقديرات الميزانية الإجمالي للمدى المتوسط، فقال راوية إنه “يتم إنشاء هذه التقديرات على أساس الاقتراحات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف، مع الأخذ في الاعتبار وتيرة استهلاك الاعتمادات الممنوحة للسنوات السابقة”، معتبرا أنه “يتم تنفيذ ميزانية الأعباء المشتركة وفقا لإجراءات الميزانية المنصوص عليها بموجب القانون 84/17 وهذا التنفيذ صالح إلى غاية سنة 2023 وذلك سنة دخول القانون العضوي لقوانين المالية حيز التنفيذ”.
