بلغت الديون العامة للمغرب ما يفوق 91 % من الناتج الإجمالي للبلاد، وهو رقم لم يسبق حدوثه من قبل.
ويجعل المغرب يغرق في دوامة المديونية وخدمة القروض لسنوات طويلة، الأمر الذي سيرهن مستقبل الجيل الحالي والمقبل .
وتجاوزت المديونية 91 مليار دولار، وهي نسبة مخيفة للغاية لاسيما وإذا علمنا أنها ارتفعت بشكل ملفت خلال العشر سنوات الأخيرة، التي كان مسؤولو الدولة يتبجحون بالتقدم الذي حققته البلاد ومن عناوين ذلك “اللهم كثر حسادنا” و”المغرب دولة صاعدة” والمغرب رائد إفريقيا”.
وتشهد عدد من الدول ارتفاع المديونية لتصل الى 100%، لكنها عادة ما توظف القروض في, إنتاج الثروة وترفع من مستوى معيشة الشعب، لاسيما الدول ذات الاقتصاد المتين. لكن هذا لم يحصل في المغرب بل كانت النتائج عكسية للغاية.
الواقع الحالي للبلاد مقلق الى مستويات تدعو الي ضرورة استحضار هاجس حالة الاستثناء الوطني،إن ارتفاع المديونية هي استعمار جديد لأن الدولة المغربية فقدت التحكم في القرارات الاقتصادية لصالح المؤسسات الدولية الكبرى، وهو ما يؤكد برامج التقشف والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،وستدفع المديونية الثقيلة الدولة المغربية، وبضغط من المؤسسات المالية الدولية، نحو مزيد من التقشف والرهان على الخوصصة والتنصل من الالتزامات المنصوص عليها بين النظام والشعب وهو حسن التسيير
