الجزائر- تلقى المدير العام للوظيف العمومي والإصلاح الادراي، تقريرا حول انشغالات الأساتذة الحاصلين على شهادة مهندس دولة في غير الاختصاص الذين تم إقصاؤهم مرة أخرى من الترقية في حين زملاؤهم
المحرومون مثلهم حملة شهادة الليسانس في غير الاختصاص “سابقا” استفادوا من الترقيات بفضل تعليمة الوظيف العمومي.
وبحسب التقرير الصادر عن النائب البرلماني عمراوي مسعود، فإن هؤلاء المهندسين حرموا حتى من التكوين للاستفادة من الترقيات في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون بحجة حصولهم على شهادة مهندس دولة، متسائلا “إن كانت شهاداتهم في غير الاختصاص فلماذا تم توظيفهم في قطاع التربية وأسندت لهم مهمة تعليم أجيال وأجيال تخرجوا على أيديهم؟
وقال صاحب التقرير إنه بعد مراسلة الوظيف العمومي رقم 58 المؤرخة في 3 سبتمبر 2017 المتعلقة بتطبيق مضمون إرسال الوزير الاول رقم375 المؤرخ في31 أوت الماضي المتضمن الموافقة على تسوية وضعية موظفي أسلاك التعليم في طوري التعليم الابتدائي والمتوسط الذين كان بإمكانهم الاستفادة من إجراءات الإدماج الذين لم يستفيدوا من الترقية في إطار الاحكام القانونية الدائمة وبالرغم من ذلك تم إقصاؤهم مرة أخرى ولم تشفع لهم شهادة مهندس دولة ولا دراستهم طيلة خمس سنوات كاملة في الجامعة الجزائرية (بكالوريا زائد خمس سنوات) إضافة إلى منعهم وحرمانهم أيضا من التكوين للترقية، علما أن تعدادهم ضئيل جدا في الولايات المتواجدين فيها إذ يعدون على رؤوس الاصابع.
وتساءل صاحب التقرير” هل يععل أن يستفيد الاستاذ الحامل لشهادة البكالوريا فقط بالرتب المستحدثة بعمليات الإدماج والترقية وهو حق مشروع ولكن يحرم منها مهندس دولة بحجة أن الشهادة في غير الاختصاص”؟، قائلا” فلنعتبر مهندس الدولة هذا حاملا لشهادة البكالوريا فقط بغض النظر عن خمس سنوات دراسة في الجامعة من أجل ترقيته ؟ إن الامر لا يتقبله العقل والمنطق -يقول عمراوي الذي شدد على أهمية إنصافهم وإعادة استداركهم بتعليمة.
