الجزائر- كشفت مصادر مطلعة عن تسليم مجلس المحاسبة، نهاية هذا الأسبوع، تقارير للعدالة تخص تسيير القطاعات الوزارية خلال 10 سنوات الفارطة، تتعلق بتبديد الملايير من المال العام على مستوى عديد الوزارات.
وأفادت التقارير أن المصالح القضائية استلمت كل التقارير الخاصة بتسيير القطاعات الوزارية خلال الفترة الماضية بعد أن حرك مجلس المحاسبة ملفات فساد ثقيلة أدت إلى تبديد الملايير من المال العام، حيث ستفتح العدالة تحقيقات فيما توصل إليه مجلس المحاسبة من معطيات تضمنتها التقارير الصادرة عنه والتي تظهر خروقات في التسيير وقعت خلال 10 سنوات الماضية.
وبحسب المصادر فإن هذا التحرك جاء بناء على طلب تقدمت به الضبطية القضائية التي ينتظر أن تجر أسماء ثقيلة إلى أروقة المحاكم من وزراء سابقين عمروا لسنوات على رأس هذه القطاعات.
وسبق لمصالح العدالة أن فتحت تحقيقا على مستوى وزارة التضامن متعلق بالفساد وسوء التسيير، يشتبه في كون الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات متورطين فيها، حيث يجري حاليا تفعيل إجراءات رفع الحصانة عنهما بمجلس الأمة ليتسنى متابعتهما قضائيا.
للإشارة فإن مجلس المحاسبة، يقدم كل سنة، شهادات موثقة حول “سوء التسيير” في الوزارات والهيئات الرسمية والقطاع العام، يحررها قضاة متخصصون في مسائل المالية العمومية، إلا أن ما تكشفه هذه الهيئة الدستورية، على الرغم من خطورته، بقي لسنوات حبيس الأدراج دون متابعة ولا محاسبة.
أمين.ب
