الجزائر- فتحت المصالح القضائية، تحقيقا جديدا ضد الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى وأحد أبنائه، يخص منح أويحيى تسهيلات لرجال أعمال.
وأفادت مصادر مطلعة أن رجال الأعمال المعنيين تحصلوا على قروض مالية ضخمة، وأن القروض التي استفاد منها هؤلاء مخالفة للتشريع.
وأفادت المصادر أن النيابة العامة أمرت المصالح المختصة للدرك الوطني والشرطة وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد بالتحقيق مع نجل أويحيى، ويخص التحقيق ممارسات مشبوهة لشركة نجل أويحيى ومقرها دبي، ويتعلق بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكان الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، مثل في 30 أفريل الماضي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد لتقديم إفادته حول قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، قبل أن يخلى سبيله.
وذكرت المصادر أنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الفرقة الاقتصادية للشرطة ضد مدير مطار الجزائر، طاهر علاش.
وذكرت أن التحقيق يخص خلفيات إلغاء صفقة تزويد المطار الجديد بمعدات تقنية، وهي صفقة فازت بها الشركة البريطانية Gate Technologie.
وأضاف أن المدير السابق لإقامة الدولة (نادي الصنوبر – موريتي) ومسير شركة الاستثمار الفندقي، حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت، قد تم فتح تحقيق قضائي ثاني ضده.
وكشفت المصادر أن الدرك يحقق مع حميد ملزي عقب تصريحات وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن قرينة، والتي اتهمه فيها بتضخيم قيمة المشاريع الفندقية.
وفي 7 ماي الماضي، أمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بإيداع حميد ملزي، الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في التهم المتابع بها وهي تهديد الاقتصاد الوطني والجوسسة الإقتصادية.
وفي 24 أفريل، أعلنت رئاسة الجمهورية إقالة حميد ملزي من إدارة مقر إقامة ساحل (نادي الصنوبر) وفي اليوم التالي تم إنهاء مهامه من تسيير شركة الاستثمار الفندقي، قبل أن يتم اعتقاله في إطار التحقيق حول شبكة الجنرال توفيق، حيث يعتبر ملزي أبرز المقربين منه.
أمين.ب
