في خطوة جديدة تهدف لمكافحة القرصنة وحماية حقوق المؤلف، تمّ، الخميس الماضي، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (ONDA) والمديرية العامة للجمارك.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حماية الممتلكات الثقافية والحقوق الفكرية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الوطني، إلى جانب تبادل الخبرات والتكوين وتدعيم التنسيق العملياتي بين المؤسستين، بما يسهم في ترقية الصناعات الثقافية ودعم الاقتصاد الإبداعي. وفي كلمتها بالمناسبة، ثمّنت وزيرة الثقافة المرافقة المستمرة من قطاع المالية، معتبرة أن ذلك يعكس الوعي بدور الثقافة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الثقافية. كما ثمنت العمل الذي تبذله المديرية العامة للجمارك لحماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مؤكدة أن هذا التعاون نموذج للشراكة الوطنية المسؤولة بين القطاعين. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة عن مرافقة وزارة الثقافة والفنون للمديرية العامة للجمارك في مشروع إنشاء متحف الجمارك الجزائرية، عرفانا بهذا الجهاز الذي يسهم في حماية الحدود الرمزية للفكر والإبداع. كما أبرزت أن الإبداع يعد ركنا من أركان الوعي بالهوية الوطنية، وأن حماية ودعم الفنانين واجب وطني ومجتمعي مشترك. وأضافت أن الرهان اليوم يتمثل في إدماج الفنان في مسارات اقتصادية تضمن له الاستمرارية والإنتاج، معتبرة أن العمل الفني ليس نشاطا موسميا، بل فعلا حضاريا متصلا بروح البلد وذاكرتها، مؤكدة أن وزارة الثقافة والفنون، عبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ستواصل دعم الفنانين وتمكينهم، من خلال إعادة تنظيم المهرجانات والمواعيد الثقافية بما يمنح فرصا متكافئة ويكرّس الحوكمة الثقافية في الدعم الفني. ومن جهته، أكد وزير المالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، أن الاقتصاد الوطني لا ينفصل عن الثقافة، وأن الإبداع قيمة إنتاجية مضافة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، مشيرا إلى أن ترقية الصناعة الثقافية والفنية رهان حقيقي للاقتصاد الجديد. وتعد الاتفاقيتان محطة جديدة في مسار التعاون المؤسسي بين الوزارتين، وتجسيدا فعليا للرؤية الوطنية التي تجعل من الثقافة قوة ناعمة داعمة للاقتصاد، وحصنا منيعا للهوية الوطنية.
