دعا المقصيون من السكن ببلدية واد السمار بالعاصمة إلى ضرورة الامتثال لتعليمة والي الجزائر يوسف شرفة بشأن الرد على جميع الطعون المودعة لدى مصالحه في أقرب فرصة، بغية الفصل في ملفهم الذي تجاوز الأربع سنوات ذاقوا فيها معاناة فاقت شدتها معاناة التواجد في الحي القصديري بعدما تم تهديم أكواخهم التي كانت تضمهم تحت سقف واحد رغم النقائص الموجودة ومشاكل غياب الضروريات وحتى التهديدات التي كانت تتربص بهم من كل جانب. مناشدين ذات السلطات إخضاعهم للتحقيقات الميدانية التي يخوضها عدد من اللجان الولائية التي من شأنها حسم مدى أحقية هؤلاء في شقق الكرامة من عدمها سيما بعد تأزم جميع مناحي حياتهم في ظل صعوبة التفكير في مستقبل مريح وهم يأوون إما عند الجيران والأقارب أو يرضخون لمقصلة الكراء التي تستنزف كل مدخراتهم وتحرمهم من الاستقرار.
ما تزال العشرات من العائلات التي كانت تأوي إلى الأكواخ القصديرية قبل أربع سنوات تأمل أن تنصفها التحقيقات الميدانية التي تقوم بها منذ مدة لجان ولائية بإشراف من الولاة المنتدبين وهذا في حال إخضاعهم إلى هذه التحقيقيات رغم مرور أزيد من أربع سنوات على إقصائهم، سيما وأن السلطات الولائية لم تقم بدورها في الرد على طعونهم المودعة ولم تقدم لهم مبررات حرمانهم من الظفر بسكن لائق يحفظ لهم كرامتهم كغيرهم من العائلات، متمسكين بتعليمة الوالي الذي أمر بإنهاء هذا الملف من خلال الرد المستعجل على طعونهم، مناشدين السلطات إنصافهم والإفراج عنها وإنهاء معاناتهم التي طال أمدها، خاصة وأن العائلات التي تم إقصائها تعيش ظروفا صعبة فمنهم من استأجر منزلا وآخر يقيم عند أحد الأقارب، في انتظار حل لوضعيتهم بعدما طرقوا على مدار أكثر من سنتين كل الأبواب من أجل معرفة مصيرهم الذي ما يزال مجهولا لحد الساعة، وأعابوا على السلطات المحلية تنكرها لهم وتجاهل معاناتهم سيما لعدد من العائلات التي يعرف الداني والقاصي أنهم عانوا الويلات في ظل أزمة السكن ومع ذلك حرموا من حق الترحيل نحو سكنات لائقة .
يذكر أن اللجان المشكلة من قبل مصالح ولاية العاصمة للتدقيق في ملفات طالبي السكن لا تزال تخوض في تفاصيل الموضوع من خلال التنقل الميداني إلى العناوين المدرجة ودراسة الطلب من كل جوانبه مع استيفاء جميع المعلومات وجها لوجه بعيدا عن متاهات الوثائق التي لطالما تعرضت للتزوير وتواطأ فيها أصحابها للظفر بشقة قبل التنقل إلى التحقيق الإداري الذي يحظى هو الآخر بعناية فائقة، حيث تضم اللجنة 3 تقنيين، أحدهم يتكفل بالتأكد من ورود الأسماء في البطاقية الوطنية للسكن، وآخر يتكفل بإعداد القوائم والتحقق من أن تكون أسماء وألقاب المعنيين مدرجة حسب شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، أما الثالث فيتكفل ببطاقية دواوين الترقية والتسيير العقاري (أوبيجيي).
إسراء. أ
