الجزائر- فتح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الأربعاء، أبواب العودة إلى الحكومة من زاوية “احتمالات” ربطها بمدى “استجابة السلطة ” لمجموعة من الشروط ليس في الأصل إلى رفع “حرج” عن بعض شروط
السلطة لحركة مجتمع السلم، ليكون بذلك مقري الذي يتخذ صفة “الأكثر راديكالية” في حمس أول من يلمح بـ”خط الرجعة” نحو ضفة الموالاة.
حملت تصريحات عبد الرزاق مقري، الأربعاء، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحزب في العاصمة، توضيحا صريحا من قيادة حركة مجتمع السلم في نيتها العودة إلى السلطة إذا استوفت عددا من الشروط التي تخوض في مفاوضات بشأنها مع السلطة، وهي المفاوضات التي تجد “مرعاها” لدى الطرفين بحكم “الظرفية” التي قد تكون انتقالية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية للجزائر من منعرج رئاسيات 2019 ذات الأهمية البالغة وربما المصيرية في تحديد معالم ها القادمة.
وقال مقري في هذا السياق “مشاركتنا محكومة بنصوص وقرارات مجلس الشورى”، مشيرا بأن رفض حمس المشاركة في الحكومة سابقا كان بسبب الشروط التي فرضتها الحكومة ولتي لم تجدها الحركة متوافقة مع خطها السياسي، مبديا استعداد الحركة لفتح الحوار مع السلطة رغم معارضة بعض من قيادات الحزب، مؤكدا بأنه لا يمكن تحقيق توافق سياسي وطني دون الحوار مع كل الأطياف السياسية للبلد بداية من السلطة إلى أحزاب المعارضة وأيضا أحزاب السلطة، مشيرا إلى أن قيادته ستستغل علاقاتها الطيبة مع كل الأطراف من أجل تحقيق التوافق.
وصرح أيضا “نشتغل حاليا على التوافق، ومن يشتغل على التوافق لا يمكنه أن يتحدث عن الترشح أو الطرف الذي سيدعمه، لكن في حال رفضت السلطة التوافق، فإننا سنشارك في الرئاسيات”، مشددا على أن “عمل الحزب على التوافق ليس لعبة سياسية وإنما ممارسة سياسية هدفها خدمة البلد”.
من جهة أخرى، نفى مقري وجود أي صفقة بينه وبين رئيس الحركة الأسبق “أبو جرة سلطاني”، ورئيسها السابق “عبد المجيد مناصرة”، بعدم ترشحهما لرئاسة حمس مقابل اقتراح اسميهما في الحكومة، مؤكدا بأن نعمان لعور كان مرشح مناصرة وأبوجرة ضمن تحالف حزبي طبيعي لا يفسد للود قضية، مؤكدا أن علاقته بـ”أبو جرة سلطاني” أصبحت طيبة وبأن المؤتمر ساهم في ردم الهوة بين الرجلين خاصة بعد الرسالة التي بعث بها أبو جرة سلطاني إلى مقري عبر الإعلام.
