الجزائر- قال المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم بأن مواقف وخيارات الحركة تعبر عنها بياناتها وناطقها الرسمي والمتحدثون باسمها الذين تكلفهم رسميا.
وردا على أسئلة وسائل الإعلام لما نسب إليها بخصوص اقتراح أحد الشخصيات المعروفة لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، أكدت حمس في بيان أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي بأنها لم تقترح أي اسم لأي مهمة من المهام المذكورة في النقاش السياسي، ولم تعترض على أي شخص لأي مهمة، غير أنها تعتبر ذكر الأسماء سابقا لأوانه قبل انطلاق الحوار المنشود.
ثمّن المكتب النجاح الكبير للندوات والتظاهرات السياسية الرمضانية التي يشرف عليها السيد رئيس الحركة وأعضاء المكتب في كل الولايات، حيث كانت فرصة ثمينة ومفيدة للقاء المواطنين ونخب المجتمع المتنوعة للحديث عن أوضاع البلد والحلول المقترحة للخروج من الأزمة.
و أكدت حمس في البيان الذي وقعه مقري بأن الحركة التي خرجت من رحم الشعب ولم يكن لها وجود عبر مختلف مراحلها إلا بالأصوات التي ظل الناخبون الجزائريون يمنحونها لها بما جعلها تقاوم وتثبت أمام آلة التزوير الفتاكة، لا يمكنها إلا أن تتجاوب مع الإرادة الشعبية العامة المعبر عنها بأصوات الملايين في الحراك الشعبي، وعليه فإنها ترفض أن يكون للباءات المرفوضة شعبيا أي دور في المرحلة الحالية والمقبلة.
و ترى حمس بأن ساعة الحوار قد آنت وأن الحوار الجاد والمسؤول والعقلاني حتمية أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 جويلية، وأن الحركة على استعداد للمساهمة في إنجاح أي مسار حواري تقوده شخصيات نوفمبرية، مقبولة شعبيا، غير متورطة في الفساد والتزوير.
وذكر المكتب التنفيذي الوطني بأن رؤية الحركة تقتضي استبدال عبد القادر بن صالح برئيس دولة جديد مقبول من الحراك وغير متورط في الفساد والتزوير بأي طريقة تقرها القراءة الموسعة للدستور (تغيير رئيس المجلس الدستوري ثم استقالة بن صالح كحل من الحلول)، على أن يشرع هذا الأخير في حوار صادق ومسؤول مع الطبقة السياسية والنخب والشخصيات لتكليف حكومة جديدة، وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بالتوافق الذي يحقق الرضا وليس بالقرارات الفوقية، وكذا تعديل قانون الانتخابات وتسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات ثم الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية السنة.
وقالت الحركة بأنها مستعدة لأي حل آخر في إطار الحوار يضمن هدفين أساسيين هما: التناغم مع الإرادة الشعبية بتغيير الباءات، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس الذي ينهي التزوير الانتخابي الذي هو أساس الفساد وكل الانحرافات الأخرى.
م ب
