تعيش الأوساط المقدسية حالة من الاستنفار بعد الكشف عن فضيحة تسريب عقار ضخم في البلدة القديمة للقدس لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى، لصالح جمعية إلعاد الاستيطانية.
العقار -الذي يطلق عليه “عقبة درويش”- تبلغ مساحته 2000 متر مكون من ثلاث طبقات، وعمره يزيد على 100 عام يقع في منطقة حساسة جدا، إذ يُفضي إلى محاور طرق لأحياء رئيسية، ويطل على المسجد الأقصى، وكان يستخدم عيادة طبية، ولكن تم إخلاؤه في وقت سابق من هذا العام، وفقا لمصادر محلية في القدس.
واتهم مقدسيون أطرافا عديدة بهذا التسريب، من بينها السلطة الفلسطينية ومحافظ مدينة القدس، وسماسرة فلسطينيون ينشطون في المدينة تربطهم علاقات وثيقة مع جهات إسرائيلية.
واكتفت السلطة بإدانة هذه الحادثة، وعبرت في بيان لحكومة الوفاق الوطني عن إدانة هذه الحادثة، واصفة إياها بالعمل الوحشي والمفزع، فيما اتهمت شخصيات مقدسية السلطة بالتغاضي عن الحادث، أو عدم القيام بالدور المطلوب منها في هذا المجال.
من جانبه، نوه عضو الهيئة الإسلامية العليا لمدينة القدس، جمال عمرو، بأن “نشاط تسريب العقارات في القدس ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 400 بالمئة، مقارنة بالفترة الممتدة من اتفاق أوسلو في العام 1993 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000”.
ويعزو عمرو ذلك إلى مجموعة من الأسباب، من بينها “ارتفاع نشاط سماسرة الاستيطان في القدس، بالإضافة لتراجع دور بلدية القدس في القيام بخدمات تدعم صمود سكان المدينة، في ظل إرهاق السلطات الإسرائيلية سكان المدينة بالضرائب والرسوم، وهو ما يدفع بالعشرات من السكان لبيع العقار والاستقرار خارج المدينة”.
وأضاف عمرو: “تمارس السلطة دور المتخاذل والمتفرج أمام الهجمة التي تمارسها شركات الاستيطان الإسرائيلية، وهذا سبب رئيسي في أخذ سماسرة العقارات حريتهم الكاملة في شراء عقارات المقدسيين، مؤكدا أن “السلطة لم تفتح أي ملف للتحقيق في حوادث تسريب العقارات، رغم وجود العشرات من الوثائق التي تشير إلى تواطؤ شخصيات فلسطينية تغاضت عنها السلطة لوقف عمليات تسريب العقارات”.
بالتزامن مع هذه الحادثة، نجح المستوطنون خلال 24 ساعة فقط بالاستيلاء على ثلاثة عقارات تبلغ مساحتها 660 مترا، وقطعة أرض مساحتها 1000 متر في حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى.
