الجزائر- أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن رغبتها في تمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها وهو ما عارضته بعض النقابات وطالبت بتجميد نشاطها في انتظار تنظيم انتخابات جديدة.
و خلال الاجتماع الذي جمع وزيرة التربية نورية بن غبريط بنقابات القطاع الخميس الماضي، أكدت الوزيرة رغبتها في تطبيق مشروع تمديد عمل لجنة الخدمات الاجتماعية وليس تجميدها.
وجاء هذا على لسان نبيل فرقنيس عضو النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “الستاف” حيث اشار ” انه نظرا لانتهاء العهدة الانتخابية للجان تسيير الخدمات الاجتماعية ونظرا لعدم تنظيم انتخابات في وقتها المحدد فإن نقابة “الساتاف” رفضت اقتراح الوزيرة بتمديد العهدة لسنة، وطلبت بتجميد هذه الخدمات في انتظار تنظيم انتخابات.
وتؤكد نقابة “الستاف” أنه منذ القرن السابق وهي تطالب بالتسيير الولائي للخدمات الاجتماعية على خلفية فشل طريقة التسيير الحالية، وإن القانون ينص على أن الخدمات الاجتماعية في الوظيفة العمومية تسير في كل القطاعات بطريقة لامركزية عكس ما هو معمول به في قطاع التربية.
وتستفهم النقابة ” ما إذا كان قطاع التربية قطاعا لا ينتمي للوظيفة العمومية”، متهمة الوزارة بعدم احترام القانون بالرغم من أنها تتغنى في كل مناسبة بضرورة احترام قوانين الجمهورية . .
واكدت النقابة انه يجب احترام القوانين الجزائرية لوقف عملية نهب الملايير من أموال العمال والموظفين التي تنهب وتذهب لجهات غريبة عن القطاع وبتواطؤ من بعض نقابات التربية.
وأكد ممثل التنظيم أن النقابة رفضت ومازالت ترفض المشاركة في هذه المهزلة والتبذير ونهب أموال الموظفين .
هذا فيما اكد مجلس ثانويات الجزائر على ضرورة إجراء استفتاء للعمال لاختيار الطريقة الأنسب لتسيير أموال الخدمات. في وقت تصر النقابة الوطنة لعمال التبرية “الاسنتيو” وعلى لسان مسؤوليها بضرورة إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وتعويضها بمجموعة من الخبراء في المجال، عن طريق تأسيس ما اسماه بديوان الخدمات الاجتماعية، بحجة إخفاق الهيئة الحالية في تسيير هذا الملف الهام، بالنظر إلى حجم الأموال الضخمة التي تتنافس على تسييرها 9 نقابات، والمقدرة بما لا يقل عن 3000 مليار سنتيم.
