الجزائر -كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، بأن القطاع بصدد التفكير “جديا” في استحداث عقوبة تطبق بقوة القانون على كل من يثبت عليه جرم تلويث البيئة، معلنة رفع مقترح استحداث
عقوبات ضد الملوثين إلى مجلس الحكومة، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا تتمثل في العمل على حث المواطن للتحلي بالحس المدني، لكن إذا ما استدعى الأمر، فإن الردع سيكون طريقة إضافية مكملة في مساعي المحافظة على البيئة.
وأعلنت الوزيرة عن التحضير لدراسة تفصيلية للتكفل بالأحياء المصنفة ضمن “النقاط البيئية السوداء” عبر إقليم ولاية الجزائر، تتضمن حلولا مستدامة لمشاكل التلوث من شأنها ضمان بيئة سليمة للمواطن.
وجاء هذا الاعلان على هامش إعطائها إشارة حملة تنظيف المحيط التي بادرت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة عبر كل ولايات القطر الوطني، حيث كانت الانطلاقة من الجزائر العاصمة وساهمت بدورها في عمليات التنظيف التي شهدت مشاركة واسعة من طرف السلطات المحلية والهيئات ذات الصلة وكذا منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين.
وقالت زرواطي إن “هناك اهتماما جديا للتكفل بمشكل الرمي العشوائي للنفايات بالعاصمة”، موضحة أن “الحفاظ على نظافة البيئة ليس من مهام السلطات العمومية فحسب، بل يعتبر عملا تشاركيا” يستدعي انخراط المواطن وتعبئته لتكون سلوكياته حضرية، ما يسهم في المحافظة على البيئة وتثمين مواردها.
وأكدت “مهما توفرت الإرادة السياسية والتكنولوجيات والأغلفة المالية لتمويل الاستثمارات المسطرة ضمن استراتيجيات المحافظة على البيئة، تبقى كلها إجراءات لن تحقق الأهداف المتوخاة ما لم يسارع المجتمع إلى تبني ثقافة بيئية بكل أبعادها”.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة التي جاءت تحت شعار “جيب جيرانك نقوها” تدخل في إطار سلسلة الحملات التحسيسية للمحافظة على المحيط والبيئة، حسب ما أكدته السيدة الوزيرة التي حطت في بداية زيارتها بحي الكاليتوس ببلدية باب الوادي، حيث ساهمت شخصيا في عملية التنظيف إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وفي ردها عن سؤال للصحافة حول ما إذا كانت هناك صلة ما بين هذه الحملة وبروز وباء الكوليرا في عدد من الولايات، نفت ذات المسؤولة ذلك، موضحة أن الحملة لم ولن تكون “ظرفية” بل تندرج في إطار الجهود “المستمرة” التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على المحيط والإطار المعيشي للمواطن.
