أشاد ممثل وزارة الصناعة بالدور الذي سيلعبه مشروع قانون تسيير النفايات في تعزيز الاقتصاد الدائري، مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المواد الأولية وتخفيض كمية النفايات الصناعية، وبالتالي حماية البيئة.
في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعاتها برئاسة، السيد محمد ورتي، حيث استمعت إلى ممثلي وزارتي الصحة والصناعة والإنتاج الصيدلاني. تركز النقاش على مناقشة مخاطر النفايات الطبية والصناعية وتأثيرها على الصحة العامة، مع طرح مقترحات لتطوير استراتيجيات تسيير النفايات وأهمية التعاون بين القطاعات. في بداية اللقاء، شدد رئيس اللجنة على أهمية استقبال ممثلي القطاعين الصحي والصناعي لتقييم تأثير النفايات الطبية والصناعية على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن إشراك أهل الاختصاص في مناقشة مشروع القانون سيسهم في إثرائه وتقديم حلول فعالة. قدم ممثلا وزارة الصحة ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني عرضًا شاملًا حول تسيير النفايات الطبية والصناعية. حيث أوضح ممثلو الوزارتين أن المستشفيات تتولى معالجة النفايات التشريحية، الكيميائية، المعدية والمنزلية، بينما يتم التخلص من النفايات النووية عبر شركات خاصة، نظرًا لخطورتها. كما تم التأكيد على ضرورة فرز النفايات الطبية، خاصة العلاجية منها، لضمان سلامة التسيير. أعرب ممثلو الوزارتين، عن انشغالهم بالمادة السابعة من مشروع القانون، التي تلزم المنتجين بتثمين النفايات الناجمة عن المنتجات التي يسوقونها أو يصنعونها، وقد أشاروا إلى أن تسيير النفايات في المستشفيات يعتمد على التخلص منها وليس تثمينها، مما يشكل خصوصية لهذا القطاع. وفي ذات السياق، أشاد ممثل وزارة الصناعة بالدور الذي سيلعبه مشروع القانون في تعزيز الاقتصاد الدائري، مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المواد الأولية وتخفيض كمية النفايات الصناعية، وبالتالي حماية البيئة. وأكد أن هذا القانون يمثل خطوة استباقية تشجع على استخدام المواد القابلة للتحلل. لكن مع ذلك، أبدى ممثلو الوزارتين ملاحظاتهم حول عدم ذكر مصدر النفايات في مشروع القانون، وطالبوا بإشراك القطاعات المعنية في صياغة المراسيم التنفيذية اللازمة لضمان فعالية تطبيق القانون. من جهتهم، أثار أعضاء لجنة الفلاحة عددًا من القضايا المهمة، من بينها ضرورة مرافقة مشروع القانون بمراسيم تنظيمية واضحة. كما طرح النواب، مخاوف حول التجهيزات المستخدمة في علاج الأمراض السرطانية والتخلص من المواد المشعة والسوائل المرتبطة بها، إلى جانب ضرورة فرض ضوابط صارمة على المخابر المنتجة للأدوية لحماية الصحة العامة من مخاطر النفايات العلاجية. وتساءل النواب، عن التدابير المتخذة من قبل وزارتي الصحة والصناعة لمواكبة التطورات الحاصلة في آليات الرقابة على النفايات، وضرورة وضع استراتيجيات استباقية قبل تراكم النفايات. كما تم التطرق، إلى دور قطاع الصناعة كأكبر منتج للنفايات، وطرح تساؤلات حول التنظيمات المعمول بها لضمان حماية البيئة.
أ.ر
