الجزائر- وجه طلبة الدكتوراه شكاوى إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتدخل ضد التجاوزات الحاصلة في عديد جامعات الوطن بسبب عدم تطبيق تعليماته في طريقة التوجيه بعد تقديم المعلومات الخاصة
بالتوجيه بسرية تامة، وما رافقها من نقص كبير في إقامة دورات وملتقيات وأيام دراسية حول المنهجية في الأطروحة والذي عطل أيضا عمليات المناقشة.
واتهم طلبة الدكتوراه المشرفين بعدم القيام بعملهم على أكمل وجه، في وقت ان الجامعة لا تقوم بدورها في التوجيه حيث هناك نقص كبير في إقامة دورات وملتقيات وأيام دراسية حول المنهجية في الأطروحة والمقال، وكذا شرح مختلف القوانين التي تنظم التكوين في الدكتوراه وإعطاء لمحة للطالب من الهدف الرئيسي للدكتوراه، مؤكدين ” وإن وجدت تكون المعلومة سرية وعدم نشر تلك الأعمال ليطلع عليها الطلبة، لأن هدفها إعلام الطلبة. “.
وبحسب الشكوى فإن “التخبط الذي يعاني منه طلبة الدكتوراه راجع أيضا لعدم وجود تنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية. فالمجلات المحكمة غير موحدة واللوم على الجامعات وليس الوزارة لأنها لا تفعّل تعليمات الوزارة بحذافيرها، كما أن معظم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات العلمية تكون سرية ويشارك فيها فقط فلان وعلان ولا تتسم بالمصداقية العلمية ما جعلها تتحول الى مجرد حفلة لمنظميها وليست لها علاقة بالبحث العلمي، ولا تنشر أعمالها.
ويحدث هذا في حين أن معظم الأطروحات المناقشة سيئة ومعظمها مكررة، إذ نادرا ما تجد أطروحة في القمة، ما ادى الى نتائج سلبية على البحث العلمي ومن بينها التأخر في المناقشة حيث هناك طلبة وصلوا إلى غاية التسجيل العاشر في ظل قلة الاختراعات والإبتكارات إن لم نقل انعدامها كلية.
كما تساءلت الشكوى عن “مصير الاموال الضخمة التي أضحت تذهب فقط للترقية والزيادة في الألقاب وفتح مشاريع الدكتوراه دون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، زد إلى ذلك ضعف التحصيل العلمي والتكوين للطلبة بسبب ضعف مستوى الأساتذة سواء لتكوينهم السيئ أو عدم مبالاتهم بالتكوين بل الاهتمام فقط بالراتب والترقية”.
وسلطت الشكوى الضوء على تفشي ظاهرة السرقة العلمية سواء لدى الطلبة أو الأساتذة ” فالطالب لا يجد موجها له فيقع في السرقة العلمية إما جهلا أو متعمدا، في حين الأساتذة تعودوا على الراحة والأموال وعدم المبالاة ويبحثون عن الطرق السهلة” في ظل عدم الربط بين التكوين والتوظيف، فمستقبل الطالب غامض، لهذا لا يبالي بالبحث العلمي لعدم وجود استقرار مادي ومعنوي.
ولتصحيح مختلف هذه الاختلالات اقترح بن عمرة عبد الرزاق باحث في قطاع التعليم العالي، إنشاء رتبة جديدة في قطاع التعليم العالي، تحت مسمى أستاذ مكون، حتى يكون مستقبل طالب دكتوراه واضحا، ويركز على البحث العلمي مع توحيد قائمة المجلات المحكمة بين كافة الجامعات، والشفافية في نشر القائمة مع كل استحداث جديد.
