اعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في ليبيا، ضو المنصوري، مقاربة الجزائر المتمثلة في الحل “الليبي-الليبي” مع استبعاد التدخل الأجنبي، صائبة بشكل مطلق، مستدلا بمسار الخلافات الذي لم يتوقف بسبب لجوء أطراف ليبية إلى الاستعانة بجهات أجنبية وتنفيذ أجندات خارجية لا علاقة لها بمصلحة الشعب الليبي.
وفي حوار مع إذاعة الجزائر الدولية، ضمن برنامج ضيف الدولية، الإثنين، قال عضو الهيئة التأسيسية الدستورية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، أن عودة الاشتباكات الأخيرة إلى محيط طرابلس في ليبيا بين عناصر ميليشيات مسلحة، هي نتيجة مباشرة لعدم التزام مجلس النواب بالاتفاقات الدستورية التي تفرض عليه التوافق مع مجلس الدولة. وقال المنصوري، إن مجلس النواب يعمل على حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه الديمقراطي، المتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته هيئة انتخبها الشعب نفسه وهي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. وحول امكانية تجاوز ليبيا المرحلة الانتقالية في ظل التدخل الأجنبي والوضع القائم، عبّر المنصوري عن أمله في الخطوة القانونية الجديدة المتمثلة في افتتاح الدائرة الدستورية لدى المحكمة العليا والتي ستعمل على الفصل في النزاع بين السلطات السياسية التنفيذية والتشريعية، موضحا أن أاحكام الدائرة الدستورية ملزمة كما ستكون الفيصل بين صلاحيات مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
سامي سعد
