فوجيء التونسيون لدى متابعتهم لتغطية الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع بلائحة صادرة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي، اللائحة
تحتوي على 11 نقطة جلها لغة إنشائية مملة ومنافقة سئمنا سماعها، من تحية لثورة الشعب التونسي إلى تثمين إنجازاته من دستور جديد وتوافق وطني إلى غيرها من الكليشيات التي يرددها الساسة الغربيون كلما ذكرت تونس. غير أن النقطة العاشرة شكلت عنصر تجديد ، وتقول حرفيا :يدعو مجلس الشيوخ وبقوة الحكومة التونسية إلى عدم دعم أي قرار أو إجراء يميز ضد أو يدين إسرائيل في منظمة اليونسكو أو غيرها من منظمات الأمم المتحدة.
ويكشف الخبراء ان الدعم الأمريكي لتونس لم يزد عن المساعدات العسكرية في إطار الحرب على الإرهاب (وقد قامت إدارة ترامب مؤخرا بخفضها إلى الربع)، أو تقديم ضمانات قروض لتخفيض تكاليف الاقتراض على تونس تشجيعا و دعما للتحول الديمقراطي أو كما كان يقول الرئيس الأمريكي السابق اوباما التزاما من الولايات المتحدة بدعم عملية التحول التاريخي لتونس.وكل المساعدات والقروض التي تلقتها الحكومات التونسية المتعاقبة منذاسقاط نظام بن علي والتي تقدر بحوالي 7 مليار دولار (الى 2015) و 5 مليار دولار على مدى 5 سنوات اعتبارا من 2016، كانت محدودة التأثير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، أولا لأن معظمها خصص لدعم الميزانية أساسا لدفع رواتب القطاع العام و ليس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية أو خلق مواطن عمل جديدة، و ثانيا لمكامن الضعف الذاتية في الاقتصاد التونسي.يذكر انه تعودت الحكومات التونسية على قبول كل الشروط اعلاه مقابل الحصول على الدعم الاقتصادي، غير أن شروط التطبيع مع إسرائيل ورفض إدانتها في المنظمات الدولية ليست بنفس سهولة القبول والتمرير في تونس.
