سجلت مصالح وزارة التجارة منذ بداية شهر جوان المنصرم أزيد من 2800 مخالفة تجارية على مستوى 48 ولاية، مقابل أكثر من 1700 مخالفة شهر ماي الماضي، حسبما أفاد به المفتش لعام لوزارة التجارة كريم قش.
وبحلول موسم الاصطياف، كثفت مصالح الرقابة التابعة للقطاع من عملياتها لرصد المخالفات الممكن وقوعها من طرف التجار خلال موسم الاصطياف، حسب نفس المصدر.
وتم الكشف عن 2809 مخالفة إثر 58.239 تدخل من طرف مصالح الرقابة، سمحت بتحرير 2594 محضر متابعة قضائية، واقتراح غلق 158 حل تجاري محل تجاري لارتكاب أصحابها مخالفات متنوعة، مقابل تسجيل 1726 مخالفة ناجمة عن 39.419 تدخل، ما أسفر عن تحرير 1614 محضر متابعة قضائية و99 اقتراح غلق.
وتتعلق المخالفات المسجلة ببيع السلع خارج المحلات وبيع منتجات غير صالحة أو مغشوشة وسلع غير مطابقة وانعدام النظافة والنظافة الصحية وعدم احترام درجة حرارة الحفظ وعدم الإعلام بالأسعار وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وممارسة أسعار غير شرعية.
هذا المنحى التصاعدي للتدخلات المسجلة جاء، حسب السيد قش كريم، بعد تكييف برنامج الرقابة لمصالح وزارة التجارة نحو النشاطات التي تعرف ارتفاعا في مستويات الطلب عليها خلال موسم الاصطياف، على غرار المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي ومراكز الاستجمام والراحة والفنادق وكل المحلات، مع التركيز على المتواجد منها على مستوى المصايف.
ويتم العمل في إطار فرق خاصة تتحرى مدى جودة المنتجات الغذائية والسلع المعروضة للمستهلكين، بغرض تفادي التسممات الغذائية الجماعية والمشاكل الصحية الناجمة عن بيع مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة، يضيف نفس المصدر.
وأفاد نفس المسؤول قائلا: نكثف عمليات الرقابة حول كل ما نعتبره نشاطات حساسة يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، كل مديرية مطالبة بتكييف برنامج عملها السنوي مع هذه النشاطات.
ويكثر في فصل الصيف عرض بعض المنتجات الحساسة خارج المحلات بغرض تقريبها أكثر من المصطافين، على غرار المياه المعدنية والبيض والأجبان، بحسب نفس المصدر.
ويعرف موسم الاصطياف إقبال العديد من الشباب على ممارسة نشاطات تجارية غير دائمة، تختفي بنهاية الموسم، تتمركز غالبا في الأماكن المحاذية للشواطئ والمناطق الجبلية والغابية المتوفرة على أماكن للنزهة والمراكز الحموية الطبيعية.
وأوضح السيد قش كمال في هذا الإطار أن القانون يمنع منعا باتا بيع السلع خارج المحلات التجارية وفي ظروف غير صحية ويعاقب عليه.
وحسب نفس المسؤول فإن حماية صحة المستهلك ووقايته من كل ما من شأنه المساس بسلامته تعد من المهام الأساسية الموكلة إلى المصالح المركزية لوزارة التجارة، أو المصالح الخارجية لها المتمثلة في المديريات والمفتشيات الولائية.
م.ب
