الجزائر- قررت وزارة التربية الوطنية، وقبل تعميم تدريس مادة الامازيغية في 10ولايات إضافية، اللجوء إلى إطلاق استبيان لأولياء التلاميذ بخصوص الموافقة على تدريس هذه المادة لابنائهم أو رفضها.
وجاء هذا ضمن حملة واسعة تقودها وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالتنسيق مع مديري التربية ورؤساء المؤسسات قصد تشجيعهم على فتح الاقسام الجديدة لتدريس مادة الامازيغية، من أجل قرار تعميمها على 48 ولاية مع الدخول المدرسي المقبل.
وباشرت مفتشيات التربية في التحضير للعلمية انطلاقا من المدارس الابتدائية عبر توزيع استبيانات لاولياء التلاميذ حول تدريس اللغة الأمازيغية للموسم 2018/2019 تم طرح فيها استفام: هل ترغبون في أن يدرس ابناؤكم هذه اللغة بداية من سبتمبر المقبل أم لا، وهذا في إطار سياسة وزارة التربية الوطنية لتعميم تدريس هذه المادة في أكبر عدد من الولايات.
ويهدف هذه الاستبيان حول اللغة الأمازيغية لمعرفة مدى رغبة اولياء التلاميذ تعلم ابنائهم في الطور الابتدائي مادة الامازيغية ابتداء من الموسم الدراسي 2018/2019، على أن يجيب الاولياء بنعم أو لا، على أن يرفق قرار الموافقة من عدمه بإمضاء الولي والمصادقة عليه من قبل البلدية.
وفي حالة تسجيل عدد لابأس به من الاولياء الراغبين تدريس ابنائهم مادة الامازيغية سيتم فتح فورا فوج على مستوى المدرسة التابعة لهم.
وتحضر وزارة التربية عملية توظيف 300 أستاذ للغة الامازيغية بين شهري جوان وجويلية المقبلين، تحسبا للدخول المدرسي 2018-2019 بعد أن استجاب المجلس الوزاري المشترك المنعقد في جانفي المنصرم لحاجيات القطاع الاولية في مجال تدعيم تدريس الامازيغية تحسبا للدخول المدرسي القادم من خلال توفير 300 منصب مالي”.
كا قررت وزارة التربية في مجال ترقية الأمازيغية، إدماج عدد الأقسام المفتوحة في كل ولاية ضمن معايير تقييم أداء مدير التربية والعمل على إنجاح توزيع كتاب جديد حول تدريس الأمازيغية في الولايات العشر المتبقية، علما أنه متوفر على مستوى 38 ولاية وبالحروف الثلاثة لاسيما الكتاب الخاص بالسنة الرابعة ابتدائي المكتوب بالتيفيناغ والحروف العربية واللاتينية.
ولقيت مبادرة تحسيس الاولياء على تدريس مادة الامازيغية استحسانا لدى المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بعد أن ثمن رئيسها علي بن زينة، هذه المبادرة التي تأتي في صالح التلاميذ ومن حق الأولياء التصويت من أجل تدريس هذه اللغة لأبنائهم من عدمه.
ودعا ممثل أولياء التلاميذ وزارة التربية ومديرياتها الـ 50 إلى توسيع استشارة أولياء التلاميذ في كل الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في المنظومة التربوية، باعتبارهم شريكا رسميا وعلى دراية تامة بمصلحة أبنائهم.
