الجزائر- كشفت مصادر مسؤولة عن تعليمات تلقاها مديرو المؤسسات التعليمية عبر مختلف الأطوار بخصوص تطبيق نص التعليمة الصادرة عن الوزير الأول أحمد أويحيى، القاضية بمنع النقاب في أماكن العمل وهذا فور
عودة التلاميذ والأساتذة من عطلة الخريف التي تزامت مع يوم الأحد 4 نوفمبر 2018.
ووفق تعليمة صدرت بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، فإن مسؤولي القطاع ملزمون بتطبيق تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية، المتعلقة بواجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس في أماكن العمل، علما أن التعليمة التي تشير لها بن غبريط والصادرة في 4 أكتوبر الماضي تنص صراحة على منع النقاب في أماكن العمل.
وبناء على الوزارة ذاتها، فإن “مختلف الهياكل والمصالح التابعة لقطاع التربية ملزمة بتطبيق التعليمة، التي تحرص على ضرورة التقيد باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى أماكن العمل والتي تقتضي تحديد هوية الموظفين والأعوان العموميين بصفة آلية ودائمة، والالتزام بتجنب الأفعال والتصرفات والمظاهر التي تتنافى مع طبيعة المهام والوظائف التي يضطلعون بها”.
وأكدت التعليمة “يتعين على الجميع إسداء التعليمات اللازمة لضمان الإعلام لمضمون التعليمة المرفقة، ومتابعة تنفيذها والالتزام بما فيها”.
وكان قد تلقى وزراء الحكومة في أكتوبر الماضي تعليمة صارمة من الوزير الأول أحمد أويحيى، شدد فيها على منع الموظفات من ارتداء النقاب في أماكن عملهن بالمؤسسات العمومية، حمل موضوعها واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس ” :” ينبغي التذكير، أنه وبالنظر لمهام المرفق العام الموكلة لهم، يخضع الموظفون والأعوان العموميون لواجبات قانونية وتنظيمية خاصة، وفي هذا الإطار و طبقا لأحكام الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتعين على الموظفين والأعوان العموميين زيادة على الواجبات المهنية التي تقع على عاتقهم، احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة، لا سيما في أماكن عملهم” .
