من المنتظر أن يشن، الاثنين، الأطباء العموميون والصيادلة وأطباء الأسنان إضرابا وطنيا يدوم ليومين، متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنديدا بما يسمى بـ “الحقرة”
و”التهميش” الذي تمارسه الوصاية حيالهم.
ونقل رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية لياس مرابط، أن الأطباء العموميين سيشلون المستشفيات لمدة يومين، مع ضمان الحد الأدنى للخدمات والحالات الإستعجالية.
وشدد مرابط الياس على أن نقابة ممارسي الصحة العمومية لن تتراجع عن قرار الإضراب الذي من المقرر الدخول فيه، الاثنين، متبوعا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، لمطالبة وزير القطاع بوضياف بفتح قنوات الحوار معهم وعقد جلسة عمل لمناقشة ملفاتهم العالقة المهنية منها والاجتماعية، حيث لخص مرابط جملة من مطالبهم تتمثل في وضع ترقية “آلية” في مسار هذا السلك دون مسابقة، وكذا تسوية الشهادات بين النظام القديم والجديد، حيث كان النظام القديم يقدم شهادات نهاية الدراسة في الصيدلة وجراحة الأسنان، في حين يقدم النظام الجديد شهادة دكتوراه في هذين الاختصاصين دون وجود معادلة بينهما.
وأوضح مرابط بأن الشهادة الجديدة غير مدرجة ضمن القانون الأساسي للسلك الذي تم إعداده في سنة 2008، داعيا إلى إعادة النظر في هذا الجانب وكذا في القانون الأساسي للسلك من أجل إدخال بعض التصحيحات، ومن بين المطالب التي ذكّر بها مرابط، بوضياف، رفع حالة التضييق والتهديد المستمر الذي يمارس على المندوبين النقابيين عبر مختلف المستشفيات بالوطن، ومنعهم من عقد جمعياتهم العامة، ناهيك عن رفض الإدارة التعامل معهم. وقال مرابط في الأخير “إنه تم الإشعار بالإضراب منذ أكثر من أسبوع والوزارة لم تحرك سكانا، محذرا من التصعيد”.
