الجزائر- انتقدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات حرمان الاساتذة الذين استفادوا من التسوية بإدماجهم في الرتبة القاعدية وترقيتهم للرتب المستحدثة، أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون من الاختيار
بين المسار الإداري التربوي بعد ترقيتهم وتم توجيههم كلهم في المسار البيداغوجي رغم أن بعضهم مكلف لحد الساعة بمهام إدارية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها” إن حرمانهم من المسار الإداري (ناظر أو مدير ثانوية) منعهم من المشاركة في الترقية لرتبة مدير ثانوية وفتح لهم الباب للترقية فقط لرتبة مفتش التربية بشروط تعجيزية لا يمكن تحقيقها حيث تشترط مدة خمس سنوات كأستاذ مكون الأمر الذي حرموا منه سابقاً لعدم تسوية قضيتهم في آجالها حيث لم يتم إدماجهم بصدور القانون الأساسي 08/315 سنة 2008 و القانون الأساسي المعدل والمتمم 12/240 سنة 2012 وتأخرت إجراءات التسوية إلى سنة 2015.”
كما انتقدت لجنة أساتذة التعليم التقني حرمان هذه الفئة أيضا من الأثر الرجعي (المادي والمعنوي) حيث لم تستفد هذه الفئة من الأساتذة من أثر مالي يسترجع لها حقوقها التي هضمت قبل سنة 1990 حيث حرمت من الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم حصولها على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES/CAPET) وبعد صدور القانون الأساسي 90/49 حرمت من الترقية للرتبة التي تقوم بمهامها بين 1990 و 2008 أي مدة 18 سنة.
وطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات المرقون للرتب المستحدثة أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون، من وزارة التربية الوطنية استكمال تسوية وضعيتهم على النحو التالي”تعويض الخبرة باحتساب الأقدمية كأستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون من أخر صدور للقانون الأساسي (12/240) في جوان 2014 لأساتذة التعليم التقني للثانويات الذين تمت ترقيتهم للرتب المستحدثة واحتساب الأثر الرجعي المالي من تاريخ صدور القانون الأساسي 12/240 المعدل والمتمم الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مهام الأستاذ التقني للثانويات.
كما طالب هؤلاء الاساتذة قبول ملفات أستاذ التعليم الثانوي مكون للترقية لرتبة مدير ثانوية وملفات أستاذ التعليم الثانوي رئيسي للترقية لرتبة ناظر ثانوية مع قبول ملفات أستاذ التعليم الثانوي مكون للترقية لرتبة مفتش التربية بعد تعويض الخبرة من أخر صدور للقانون الأساسي (12/240) في جوان 2014 لأساتذة التعليم التقني للثانويات الذين تمت ترقيتهم للرتب المستحدثة.
وبمناسبة التعديل الوزاري الجديد فإن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات تبارك لوزيرة التربية بقاءها على رأس وزارة التربية الوطنية وتتمنى لها كل التوفيق في مهامها ونجاحها في إصلاح المنظومة التربوية الجزائرية.
كما نوهت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات بجهود وزيرة التربية التي بذلتها وطاقمها الوزاري لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم في الرتبة القاعدية وترقيتهم للرتب المستحدثة، أستاذ التعليم الثانوي رئيسي ومكون وهذا بالرغم مما تركته هذه التسوية التي طال أمدها من مخلفات على الأساتذة.
