اعتبر نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، أن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز “خطا أحمر عريضا” على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقال ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام إن القانون الذي وافق عليه البرلمان الإسرائيلي يشكل “سابقة خطيرة جدا”. وأضاف “إنها المرة الأولى التي يصدر فيها الكنيست قانونا يشمل الأراضي
الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل أملاك” خاصة”.
وتابع “لقد تم اجتياز خط أحمر عريض”، موضحا أيضا أن القانون “قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض في شكل أساسي حل الدولتين” القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل.
وأشار ملادينوف إلى أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلي.
وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب “تحتاج إلى التشاور مع كل الأطراف” و”لن تعلق على هذا القانون قبل أي قرار للقضاء” الإسرائيلي الذي ينتظر أن يتخذ موقفا من إقرار التشريع الجديد. وعلق ملادينوف بالقول “إنه تصريح أولي جدا، في أي حال يحتاجون إلى إجراء مشاورات. نحن أمام إدارة جديدة تولت مهماتها للتو وعلينا أن نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها”. وأقرت إسرائيل قانونا يشرعن بأثر رجعي نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض مملوكة لأفراد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في إجراء أثار مخاوف دولية.
ويسمح القانون الذي أثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون بأنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وبحسب القانون سيتم تعويض الملاك الفلسطينيين ماديا أو عبر إعطائهم أراض أخرى.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص.”وقال عباس إن هذا القانون “مخالف للقانون الدولي وسنواجهه في المحافل الدولية” كما وصفه بأنه عدوان على الشعب الفلسطيني.
من جهته حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في باريس من أنه في حال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس “ستسحب المنظمة اعترافها بدولة إسرائيل في اليوم نفسه”. كما أعربت ألمانيا عن خيبة أملها إزاء إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون التسوية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتين شيفر:” إن القانون يضفي الشرعية على أراضي المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية الخاصة، ويشرعن بأثر رجعى العديد من البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة”.
وأضاف أن القانون سيقوض حل الدولتين الذى هو الحل الوحيد للصراع وسيظل الركيزة الأساسية لسياسة ألمانيا فى الشرق الأوسط.
يذكر أن القرار الصهيوني يشرعن البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي والسماح للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب.
وبإمكان المستوطنين وفقا للقانون الجديد أن يبقوا على الأرض إن كانوا قد بنوا عليها دون سابق معرفة بملكية فلسطينيين لها أو إذا كانت البيوت قد أقيمت بناء على تعليمات من الدولة.
