الجزائر- اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأنباف) بعض مسؤولي قطاع التربية المحليين بإخفاء المناصب الشاغرة من الخرائط التربوية والإدارية وحرمان الموظفين المشاركين في الحركة التنقلية من الاستفادة
منها وتأخير نتائجها إلى ما بعد خروج الموظفين.
وسلط الاتحاد الضوء على التجاوزات التي باتت تحصل في قطاع التربية بالجنوب وعلى رأسها ولاية بسكرة، محذرا من التوتر والاحتقان داخل الأسرة التربوية نتيجة “عدم التكفل الجدي بمشاكل وانشغالات الموظفين في آخر السنة الدراسية وتراكمها مما أثر على الدخول المدرسي لعدم فتح باب الحوار والتكفل بانشغالات الموظفين والتهرب من لقائنا كشريك اجتماعي تجاهلا لتعليمات الوصاية في فتح أبواب الحوار وتطبيق ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية رغم المراسلات ومحاولات الاتصال المتكررة للقاء مدير التربية”.
وحذر “الأنباف” من عدم احترام منشور تشخيص الفائض وعدم احترام صلاحيات وعمل اللجان المتساوية الأعضاء في الحركة التنقلية والترقية في الدرجات وتأخير إنجاز الترقية في الدرجات لسنة 2017 وتسليمها للموظفين بعد الدخول المدرسي.
كما حذر من عواقب تأخير دراسة وتوزيع السكنات الوظيفية لولايات الجنوب الخاصة بالأساتذة، والذي قد يؤدي إلى احتقان الجو وعدم استقرار القطاع بالمنطقة، مستنكرا في المقابل تسليط العقوبات على الموظفين دون علمهم أو الاستفسار منهم أو تشكيل لجان تحقيق وصلح، وتأخير دراسة وتوزيع السكنات الوظيفية لولايات الجنوب الخاصة بالأساتذة وحرمان الموظفين من السكنات الإلزامية المستغلة من طرف غير مستحقيها.
وسجل عدم التكفل بملف الخدمات الاجتماعية وذلك بتعويض أعضاء اللجنة المتقاعدين والمنتدبين مما حرم الموظفين من الاستفادة من خدماتها (منح الأيتام- منح التقاعد – تعويضات العمليات الجراحية والأشعة للمرضى منح الزواج – سلف استثنائية …).
وفي سياق آخر عرج مكتب “الانباف” في بيان له إلى إشكالية زيادة الحجم الساعي للأساتذة بسبب تقليص المناصب المالية ودمج الأفواج التربوية مما نتج عنه اكتظاظ في الأقسام وكذلك إغلاق أفواج التربية التحضيرية في عديد المدارس، مما أجبر الأساتذة إلى وضعهم في حالة تشخيص الفائض في ظل إجبار بعض الأساتذة ومساعدي المديرين الجدد بتسيير المدارس الابتدائية وإعفاء آخرين دون عدالة في العملية.
كما أشار إلى الانسداد الواقع على مستوى الخزينة بسبب الوضعيات المالية الشهرية للمؤسسات التربوية والنقل الإجباري لنواب المقتصدين وتكليفهم القسري بالتسيير، وعدم التسوية المالية ودفع مرتبات الموظفين المعينين منذ العام الماضي: أساتذة (أرضية وطنية) وإداريين وعمال خدمات، وعدم معالجة ملف الخبرة المهنية والذي أصبح هاجسا بالنسبة للموظفين المعنيين، كل هذا قد ينذر بعودة الاحتجاجات محليا بحسب “الأنباف” الذي حمّل مديري التربية مسؤولية ما قد يحدث.
