الجزائر- قررت الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين “سناباب” التحضير لتنصيب تنسقية الأساتذة للتكفل الجاد بهذه الفئة المهمة والعمل على افتكاك مطالبها والتي على رأسها إعادة النظر في القانون
الاساسي للاسلاك الخاصة لمستخدمي القطاع بعد الاختلالات المسجلة فيه.
وأكد م. بورغدة عمر رئيس الاتحادية “ان الاتحادية الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين سناباب تبقى متمسكة بمطالبها المرفوعة للوزارة والتي كانت محل نقاش في مختلف اللقاءات التي جمعت مكتب الاتحادية وممثلي الوصاية، كما تؤكد على موضوعية هذه المطالب التي تعتبر قوة اقتراح ومرجعا لا يستهان به لتحسين ظروف العمال ورد اعتبار جراء المجهودات المبذولة من طرفهم”.
كما شدد على الدفاع عن النقابيين والصعوبات والمضايقات والتهديدات ضدهم وضد المنخرطين لنزع هذه الحقوق والنهوض بهذا القطاع الاستراتجي المهمش، قبل أن يحذر مسؤولين وإداريين “الذين لا يهمهم مصلحة القطاع ويصطادون في المياه العكرة ويستنسخون اقتراحاتنا وتقديمها للراي” يقول المتحدث”.
وقال م. بورغدة عمر رئيس الاتحادية “مطالبنا تتمحور في إعادة النظر في القانون الاساسي للاسلاك الخاصة لمستخدمي القطاع بعد الاختلالات المسجلة اثناء تطبيقه خاصة: اعادة التصنيف لمختلف الاسلاك استاذ متدرب cap TS صنف 10 واستاذ التكوين المهنيpfp déuà صنف 12، على ان يرقى الاستاذ المتدرب الى pfp صنف 12 بعد 3 سنوات، واستاذ psfp1 صنف 13 ، واستاذ psfp2 صنف 14 مع استحداث منصبين: استاذ psfp2 مكون صنف 15 ورئسي صنف 16.
ما حرص المتحدث على إعادة النظر في تصنيف مفتش تقني وبيداغوجي itp صنف 14 ومفتش التكوين المهني ifp صنف 17 مع إلغاء منصب ATP بعد استحداث منصب رئيس مصلحة لتجنب تداخل المهام، مطالبا في سياق آخر منح الفرصة لمساعدي التكوين للترقية لمنصب مراقب عام وحذف الاساتذة من هذا المنصب نظرا لعزوفهم عنه صنف 12، مع إعادة تصنيف مستشاري التوجيه صنف 14 واستحداث منصب مفتش لهذا السلك صنف 16.
وشدد أيضا على إعادة النظر في شروط الالتحاق بمنصب مدير مركز وتفضيل الامتحان الكتابي بدل التعيين الذي لا يتميز بالشفافية الموضوعية وتجنب المحاباة والموالاة وكذا إعادة النظر في إجراءات توظيف مقتصدي المراكز لتجنب الاختلالات الحالية والصعوبات المسجلة في المراكز أثناء مزاولتهم لتربصاتهم علاوة على تمكينهم من منحة الأداء الاداري، واستحداث منحة الخطر ومنحة مسؤولية الورشة للاساتذة بمختلف رتبهم، ضف إلى مطلب إعادة النظر في توقيت العطل الفصلية وتكييفها مع قطاع التربية والجامعة وتوزيع السكنات غير القابلة للتنازل المنجزة حديثا.
وأضاف ممثل اتحادية عمال التكوين المهنية أنه وبحسب القوانين المعمول بها وبكل شفافية يجب طي ملف السكنات الوظيفية واستحداث طب العمل وإدراج مهن التكوين ضمن المهن الشاقة وفتح مؤسسات التكوين الموجودة في الولايات الساحلية لاستغلالها من طرف عائلات عمال القطاع أثناء العطل الصيفية.
