الجزائر- أكد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن مراجعة قانون 1905 الذي يضمن فصل الكنائس والدولة لتنظيم تمويل الديانة الإسلامية في فرنسا يعتبر تمييزيا، داعيا إلى ضرورة الاعتراف بالديانة الإسلامية على
غرار باقي الديانات المعترف بها رسميا من طرفه والترخيص لإقامة مقابر المسلمين في جميع أنحاء التراب الفرنسي.
وأوضح بيان لهذه المنظمة الممثلة للمسلمين في فرنسا عشية الاجتماع الذي ستنظمه الرئاسة الفرنسية هذا الاثنين، أن “إعادة الصياغة المأمولة لجزء من قانون 1905 لتنظيم تمويل الديانة الاسلامية الفرنسية لا يمكن أن يعتبر إلا تمييزي. إذا كان بإمكان ديانات فرنسية أخرى مستمرة في الحصول على هبات ومساعدات مالية في أشكال قانونية مقنّعة”، واضاف المجلس أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في إقرار إرادته في مراقبة الاسلام والمواطنين المسلمين بفرنسا باستعمال العصا السياسية للحقبة الاستعمارية والمغطاة باللباس المفصل لقانون 1905 من أجل محاربة الراديكالية الاسلامية بشكل أفضل.
وتابع أن هذه الاولوية من الرئيس إيمانويل ماكرون كانت ستثير مزيدا من اهتمام جميع الامة إذا لم تستهدف تكريس سياسة تمييزية ضد المكون الوطني المسلم الممثل بعدة ملايين من المواطنين الفرنسيين، مؤكدا أنها غير خالية من مناورات الاستعمار الجديد. وطالب في هذا الصدد باعتراف حقيقي بالديانة الاسلامية الفرنسية على قدم المساواة مع الديانات الاخرى، كما جدد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية موقفه بأن السياسة في فرنسا لا يجب أن تتدخل في المسائل الدينية، مطالبا في هذا الخصوص بمنح الديانة الإسلامية حقوقا جديدة في إطار مراجعة قانون 1905.
ومن بين هذه الحقوق الجديدة، طالب المجلس بالسماح بإقامة مقابر خاصة على مستوى جميع التراب الوطني وإمكانية مراقبة صارمة للأموال المحصلة من عمل السوق الخاصة بالقواعد الغذائية القرآنية وكذا طرق الذبح الشعائري للحيوانات والعطل الخاصة الممنوحة للأعياد الدينية وبرنامج لتعليم الدين الاسلامي واللغة العربية في كبريات الجامعات الفرنسية وبعض الثانويات التي لجأت إلى الكفاءات المهنية الدولية. وأضافت الهيئة ذاتها أن مثل هذه الاجراءات هي التي ستسمح للمسلمين بالشعور بكامل المواطنة الفرنسية وبالاعتراف والاحترام.
