الجزائر- كلف الوزير الأول أحمد أويحيى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بضرورة الإسراع في حل ملف الهجرة غير الشرعية بإجراءات قانونية إنسانية من خلال تسريع تنظيم ترحيل الرعايا الأفارقة بالتنسيق
مع بلدانهم على غرار ماتم مع الرعايا النيجريين مؤخرا .
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة على هذا الملف التي تديره كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية، فقد أمر الوزير الاول، الوزير نور الدين بدوي بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي غزت جميع ولايات الوطن خاصة الجنوبية والشمالية بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعيشها الكثير من الدول الافريقية، خاصة دول الجوار ضف إلى ذلك الظروف الطبيعية القاهرة لهذه الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني واحترام المواثيق الدولية كما جرت عليه العادة في تعامل الجزائر مع ملف المهاجرين الأفارقة.
وفي السياق نفسه طالب أويحيى بالتنسيق بين الجزائر ممثلة في وزير الداخلية ونظرائه في البلدان الافريقية التي ارتفعت قوافل مهاجريها الى الجزائر بطريقة غير شرعية، وتنظيم عمليات ترحيل إنسانية على غرار ماتم مع الرعايا النيجرين هذه السنة وقبلها بسنتين.
وفي هذا الإطار أضافت المصادر نفسها أنه يرتقب أن يحل بالجزائر بدعوة من الوزير نور الدين بدوي عدد من وزراء الداخلية الأفارقة لمناقشة هذا الملف وتنظيم عمليات ترحيل إنسانية للرعايا الأفارقة وهي العملية التي عادة ماتكلف الخزينة العمومية غلافا ماليا معتبرا .
يذكر أن الوزير الاول أحمد أويحيى كان قد أكد قبل شهرين، وبقبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الجزائر لاتسعى الى رمي المهاجرين غير الشرعين لكن تنظيم إقامتهم بالجزائر تفاديا للفوضى، خاصة وأن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اعترف خلال زيارة ميدانية قادته الى ولايات حدودية جنوب البلاد بوجود شبكات إجرامية منظمة تستغل وبصفة خاصة النساء والاطفال من المهاجرين غير الشرعين في أعمال منافية للقوانين والتشريعات الوطنية على غرار التسول وبعض أنواع الجريمة.
