أعلن 54 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضهم الخطوات التي أقرها مجلس النواب والمتمثلة في إجراء تعديل دستوري لاختيار باشاغا رئيس حكومة جديدا، فيما يواصل باشاغا مشاوراته لتشكيل حكومته قبل العودة إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
وأصدر 54 عضوا في المجلس الأعلى -من أصل 200- بيانا بشأن قرار مجلس النواب في العاشر من الشهر الجاري سحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وتكليف باشاغا بتشكيل الحكومة.
واعتبر الموقعون على البيان أن إجراءات مجلس النواب سحب الثقة من الدبيبة وحكومته “باطلة” لأنها خالفت الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، إذ لم يتم التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى بشأن سحب الثقة، ولم يحصل قرار السحب على 120 صوتا المطلوبة لسحب الثقة من حكومة الدبيبة.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) خالد المشري، الأربعاء، إن إصدار مجلس النواب قرارا بتكليف باشاغا قبل عقد جلسة رسمية للمجلس “إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين”.
ويهدد قرار سحب الثقة من الدبيبة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين حكمتا من 2014، حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.
وقال الدبيبة إنه لا يعترف بقرار البرلمان الخميس الماضي سحب الثقة منه، وإنه لن ينتحى، مشددا على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، وأضاف أنه سيكشف نهاية الأسبوع الجاري عن خطة متعلقة بقانون الانتخابات وموعد إجرائها.
وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أنه لن يسمح بتمرير ما سماها “مؤامرة” تمديد الانتخابات مرة أخرى، مشيرا إلى أن قطار الانتخابات انطلق، ولا عودة إلى الوراء، حسب تعبيره.
في المقابل، يرى مجلس النواب -الذي يوجد مقره في مدينة طبرق (شرقي البلاد)- أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 25 ديسمبر 2021.
ومنح مجلس النواب فتحي باشاغا مهلة حتى 24 فيفري الجاري لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت أمام المجلس، وقد شرع رئيس الحكومة المكلفة، بمشاوراته مع أطراف ليبية مختلفة لتشكيل حكومته.
وقال المكتب الإعلامي لباشاغا، إن رئيس الحكومة المكلف أجرى مشاورات تشكيل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب في المنطقة الغربية، ومع رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأعضاء مجلس الدولة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه.
وطمأن باشاغا الليبيين بأن عملية التسليم والتسلم ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية، وفق وصفه.
وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، لكن خلافات بين القوى السياسية وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي في بلدهم المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
