مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، تتصاعد المخاوف في تونس بشأن سلامة التلاميذ والإطار التربوي خاصة في ظل اقتراب موعد العودة المدرسية المقرر منتصف الشهر الجاري.
ورغم تأكيد وزارة التربية على أن العودة المدرسية ستحافظ على موعدها السنوي (15 سبتمبر)، فإن هذا لم يمنع عددا من النشطاء من الدعوة إلى تأجيل هذا الاستحقاق لتجنب تفشي الفيروس على نطاق أوسع،حسب ما نقلته وكالة الانباء التونسية،السبت.ووقعت عدة وزارات وهي الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية، أواخر الشهر الماضي، على بروتوكول صحي للعودة المدرسية والجامعية، يهدف إلى الوقاية من عدوى فيروس كورونا.
وشدد البروتوكول على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية داخل الفضاءات التعلمية وفضاءات الإقامة ووسائل النقل المدرسية والجامعية.كما نص على الارتداء الوجوبي للكمامات للعاملين بالمؤسسات التعليمية والطلبة والتلاميذ الذين تفوق أعمارهم الـ12 عاما.وسيتم القيام بعمليات مراقبة في مداخل المؤسسات التعليمية لعزل الحالات المشتبه بها، إلى جانب تأمين عمليات تعقيم وتنظيف دورية داخل المدارس والمعاهد الثانوية.
وتأتي هذه الإجراءات، تزامنا مع تسجيل السلطات الصحية في تونس لأرقام قياسية في عدد الإصابات بكورونا.
وحسب آخر معطيات وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 198 إصابة جديدة الجمعة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات المؤكدة إلى 4394.وسجلت الوزارة 3193 إصابة مؤكدة منذ قرار فتح الحدود في 27 جويلية الماضي، من بينها 574 حالة وافدة و2589 حالة محلية.في المقابل، شكك قياديون في نقابات تعليمية في قدرة السلطات على إلزام جميع المؤسسات بتطبيق هذا البروتوكول لأسباب تتعلق بالبنى التحتية والإمكانيات المادية.
وفي هذا السياق، قال، المستوري القمودي، الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي التابعة لاتحاد الشغل (أكبر المنظمات النقابية بالبلاد)، إن “إقرار العودة المدرسية في 15 سبتمبر مجازفة كبرى تنذر بخطر داهم على الأسرة التربوية خصوصا والشعب التونسي عموما”.ودعا القمودي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إلى “تأجيل العودة المدرسية بأسبوعين إضافيين مع متابعة تطورات الحالة الوبائية قبل اتخاذ القرارات المناسبة”.
وتعليقا على الخطة التي وضعتها السلطات لتأمين سلامة التلاميذ والإطار التربوي، شدد القمودي على أنه “لايمكن تطبيق إجراءات السلامة والتباعد الجسدي في معظم المؤسسات التعليمية بالبلاد”.
وأوضح بأن “عددا كبيرا من المدارس الابتدائية لا يتوفر على المياه الصالحة للشرب، كما يستحيل تطبيق إجراءات التباعد في ظل وجود بعض المؤسسات التعليمية التي تضم 50 تلميذا في الصف الواحد”.
