قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين على تسوية وضعية العمال العاملين بالتعاقد ، في اكبر عملية ترقية لفائدة الموظفين والاساتذة من خلال تعليمات مشددة لمديري مراكز التكوين المهني لتخصيص سنويا 70بالمائة من المناصب للترقية الداخلية.
وراسلت وزارة التكوين والتعليم المهنيين مديري التكوين والتعليم المهنيين حول استغلال المناصب المالية الشاغرة وحسب ما جاء في في التعليمة التي تحمل رقم07 ” فانه نظرا للعدد الكبير من الشكاوى والعرائض الواردة الى مصالح الادارة المركزيو من العمل والموظفين الذي يشتكون من عدم تسوية وضعياتهم الادارية والمهنية لاسميا فيما يخص الاستفادة من الترقية في الرتبة رغم وجود مناصب مالية شاغرة ، حيث غالبا ما يتم استغلال هذه المناصب في التوظيف الخارجي وبالتالي حرمان المستخدمين والعمال من حقهم في الترقية .
وعلى هذا الاساس امر وزير التكوين والتعليم المدراء الولائيين ومن الان فصاعدا تخصيص 70بالمائة من المناصب المالية الشاغرة للترقية الداخلية وذلك باعطاء الاولوية للعاملين بالقطاع لتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية.
واضافت تعليمة وزير التكوين والتعليم المهنيين انه بالنسبة للعاملين في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني فيتعين على مديري المؤسسات التكوينية العمل بنمط التوظيف على اساس الشهادة بدلا من نمط التوظيف على اساس الاختبار قصد تسوية وضعياتهم المهنية ووفق للمعايرر من التنقيط المعمول به قانونا .
وشد الوزير على اهمية ايلاء التعليمة اهمية كبيرة لتطبيق محتوها صارما ومسؤولا.
عثماني ع
